اعلنت وزيرة الدفاع الايطالية روبرتا بينوتي في مقابلة نشرت في 25 نيسان/ أبريل ان حلف شمال الاطلسي سيبدأ خلال ثلاثة اشهر اولى دورياته البحرية قبالة سواحل ليبيا للحد من تدفق المهاجرين الاتين الى ايطاليا، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس. وفي حديث لصحيفة “لا ستامبا” توقعت الوزيرة ان يوافق الحلف الاطلسي على هذه الخطة خلال قمة وارسو في السابع من تموز/يوليو.
وهذه المهمة ضمن خطة اوسع تتعلق بايطاليا وتنص على قطع الطريق البحري الغربي الى اوروبا وابعاد المهاجرين لاسباب اقتصادية الى بلادهم. وقالت بينوتي “على مستوى الحلف طلبنا ان تتحول +اكتيف انديفور+ من عملية لمكافحة الارهاب في شرق المتوسط الى عملية تشمل السواحل الليبية”.
واضافت “خلال اجتماعنا الاخير في لوكسمبورغ قال الامين العام للاطلسي ينس ستولتنبرغ ان هذا الاقتراح كان موضع ترحيب”.
هذا واطلق الاطلسي عملية اكتيف انديفور في 2001 لمحاربة المجموعات الارهابية في المتوسط بارسال دوريات بحرية. وردا على سؤال حول موافقة وارسو قالت بينوتي “نعم بالتاكيد لتنسيق المهمات في المتوسط. وخلال القمة سيتحول الاقتراح الى قرار فعلي”. ويقود الاطلسي حاليا عملية بحرية في بحر ايجه للتصدي لشبكات مهربي المهاجرين بين تركيا واليونان. لكن عملية قبالة سواحل ليبيا ستكون اكثر تعقيدا وخطرا نظرا الى انعدام الاستقرار في البلاد وانتشار متمردين متحالفين مع تنظيم الدولة الاسلامية على ساحلها. واعادة زوارق محملة بالمهاجرين الى هذا البلد مسألة ستثير جدلا بالتأكيد.
ويتم درس الملف الليبي في 25 نيسان/ أبريل خلال القمة المصغرة في هانوفر التي ستضم الرئيس الاميركي باراك اوباما والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيسي الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والايطالي ماتيو رينزي. وردا على سؤال حول ما تتوقعه من هذا اللقاء في شمال المانيا قالت بينوتي “الدعم، حتى بالنسبة الى الشق الاصعب المتصل بعودة جميع الذين لا يحق لهم البقاء الى ديارهم”.
واضافت الوزيرة “في بحر ايجه هناك دولة عضو في الحلف الاطلسي نتعاون معها حول الوجهة النهائية للاجئين والامر ليس كذلك في ليبيا”، مؤكدة ان روما تؤيد اقامة مراكز استقبال مهاجرين في بلادهم الاصلية. وتابعت “انه النهج الواجب اتباعه في اطار احترام حقوق الانسان ودعم الدول التي يتحدر منها المهاجرون للاهتمام بهم”.
وتستعد ايطاليا لقيادة قوة لحفظ السلام مدعومة من الامم المتحدة في ليبيا عندما سيكون لحكومة الوفاق صلاحيات كافية لطلب مساعدة دولية لارساء الاستقرار في البلاد.