فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً في مجلس الأمن لتوسيع المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي

عدد المشاهدات: 1068

ذكر دبلوماسيون في 16 أيار/مايو أن فرنسا وبريطانيا تعدان مشروع قرار للأمم المتحدة يسمح لسفن الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط باعتراض سفن يشتبه بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا. وبذلك سيتم توسيع عملية الاتحاد الأوروبي “صوفياً” عبر تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011 خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي.

ويريد الأوروبيون أيضاً بناء قوة لخفر السواحل للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين انطلاقاً من سواحل هذا البلدج الواقع في شمال أفريقيا.

وقال دبلوماسي كبير طالباً عدم كشف هويته إن الإجراءين يمكن أن “يتخذا قريباً” في مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن مشروع القرار حول توسيع المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي يتطلب قراراً من الاتحاد نفسه أولاً، ومشيراً إلى أن ذلك سيتم “خلال أسابيع وليس أيام”.

إلا ان التفويض الجديد لعملية صوفيا سيقتصر على عرض البحر قبالة السواحل الليبية. وسيجيز للاتحاد الأوروبي التحرك عسكرياً بدون موافقة الدولة التي ترفع السفن علمها.

وبعدما أشار إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية بل إلى الحكومة التي تنافسها أو مجموعات مسلحة، صرّح الدبلوماسي نفسه أنه “إذا رصدت (القطع البحرية الاوروبية) أسلحة منقولة بحراً إلى ليبيا فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها”.

من جهة أخرى، ينص مشروع القرار على أن تتولى القوة البحرية للاتحاد الأوروبي تدريب خفر السواحل الليبيين.

وتأمل القوى الكبرى في أن تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي يرئسها فايز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة من إنهاء الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ سقوط القذافي ومواجهة إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية الذي استغل الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحولها إلى معسكر لتدريب المسلحين.

وأعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا في 16 أيار/مايو أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني هذه من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية.

  قوة حرس الحدود الأوروبية ستبدأ عملها قبل نهاية العام

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن “علينا أن نمنح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها (..) لكننا لم نصل بعد إلى ذلك”.

وأضاف دبلوماسي آخر “لا أعرف كم سيحتاج الأمر من الوقت”، مشيرة إلى أنها مسألة “معقدة” بسبب استمرار الانقسامات داخل المجلس.

وكان مجلس الأمن الدولي رفض في آذار/مارس لائحة أسلحة تقدمت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية إليه بسبب اعتراض سبعة من أعضائه ال 15.

AFP

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.