مصر وتونس والجزائر تتشاور حول عمليات بحرية ﻟـ “ﺣﻈﺮ تهريب ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻟﻴﺒﻴﺎ “

ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻤﺼﺮ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺗﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ .

ﻭبحسب ﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺭﻓﺾ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﻟـ “ﺍﻟﻮﻃﻦ ” : ” ﺃﻋﺘﻘﺪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻈﺮ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻳﻔﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ “.

ﻭﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻗﺎﻝ ” : ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺮﺍﺭاﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﺴﺜﻨﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ .

وتجدر الإشارة إلى ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻓﻖ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ في 14 حزيران/ يونيو ﻋﻠﻰ ﺷﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺏ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﻬﺮﺑﺔ . ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺮِّﺏ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ .

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Translate