السعودية تنشىء أول مصنع لهياكل الطائرات

أنشأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة تقنية للطيران أول مصنع لهياكل الطائرات في مطار الملك خالد الدولي؛ تقدر مساحته بحوالي 26 ألف متر مربع، ويتوقع الانتهاء منه منتصف عام 2017، بالتزامن مع وصول معدات التصنيع، لتصنيع هياكل الطائرات المدنية والعسكرية التي ستصنع في المملكة بالإضافة إلى تصنيع هياكل طائرات لشركات عالمية. وتتفاوض شركة تقنية للطيران في الوقت الحالي مع شركات عالمية لتصنيع بعض أجزاء الطائرات المصنعة من المواد الكربونية في المملكة.

وأعلن مدير مشروع هياكل الطائرات من المواد الكربونية والمعدنية الخبير السعودي في مجال تصميم صناعة الطائرات المهندس منير بخش اكتمال 60% من المنشآت الأولية لمشروع مصنع المواد الكربونية، متوقعاً الانتهاء من جميع مرافق المنشآت منتصف عام 2017، وموضحاً أن مساحة المصنع تقدر بحوالي 26 ألف متر مربع، أما المرحلة الثانية من مشروع مصنع المواد الكربونية فما زال قيد الدراسة ويقع بجوار المنشأة الأولى على مساحة تقدر بحوالي 36.900 متر مربع.

فرص العمل وإمكانيات المصنع

وقال بخش لـ”عين اليوم”: إن المصنع سيكون قادراً على تصنيع كافة هياكل الطائرات الثانوية والأساسية بجميع الأنواع والأحجام، إضافة إلى تصنيع الأجنحة وأسطح التحكم والأبواب وغيرها من الأجزاء الأخرى، وسيكون بمقدرته تصنيع قطعة طائرة بحجم “7مx 35م”، وسيتوفر حينها أكثر من 500 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات السعوديين، مضيفًا أنه عندما يبدأ تصنيع طائرات “أنتنوف” وطائرات “بلاك هوك” والطائرات بدون طيار في المملكة العربية السعودية فإن مصنع المواد الكربونية سيشارك في تصنيع بعض الأجزاء التي تدخل في صناعة الهيكل الثانوي والأساسي للطائرات وتسويق المنتج من مصنع المواد الكربونية لسوق صناعة الطائرات سيكون دوليًا ولن يقتصر على السوق المحلي.

فوائد بالجملة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطيران اللواء المهندس علي محمد الغامدي، لـ”عين اليوم”: إن المكتسبات من إنشاء هذه المصانع في المملكة عديدة ومنها: تخفيض تكاليف شراء الطائرات من الخارج، وتوظيف مهندسين وفنيين ومساعدين وإداريين سعوديين في المصانع، إضافة إلى تلبية الاحتياج المتنامي على الطائرات محلياً وعالمياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب وتعزيز مكانة المملكة في مجال التصنيع العسكري، كما ستساهم تلك المصانع في تدوير جزء من قيمة عقود المشتريات الخارجية في الاقتصاد الوطني، وإنشاء قدرات تصنيع ومساندة لأجزاء الطائرات محليًا بالتعاون مع المصانع المتخصصة في المملكة، وصيانة الطائرات التي ستصنع وكذلك المستخدمة حاليًا في المملكة بأقل التكاليف والمحافظة على مستوى صلاحية عالية، وإنشاء قدرات إصلاح محلية للطائرات في المملكة، وتوحيد تدريب المهندسين والفنيين لجميع الجهات المستخدمة للطائرات، كما ستساعد على إنشاء مراكز لتوفير قطع الغيار وبأقل الأسعار، وتوطين تقنية صناعة وصيانة الطائرات في المملكة، وخفض قيمة المشتريات الحكومية من خارج المملكة.

موقع “عين اليوم”

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.