النمسا تصادق على مقترح يحظر تصدير تجهيزات عسكرية إلى تركيا

جندي تركي في وسط المعركة
جندي تركي في وسط المعركة

وافق البرلمان النمساوي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر على مقترح يقضي بحظر تصدير المعدات والتجهيزات العسكرية إلى تركيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول في 25 تشرين الثاني/نوفمبر على موقعها الإلكتروني.

من جهتها، ندّدت تركيا بهذا القرار، حيث قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك إن مثل “هذه القرارات ستزيد تركيا إصراراً على تطوير صناعاتها الدفاعية”، مضيفاً “أنا متأكد من أن مثل هذه القرارات ستوفر دافعاً أكبر لنا لتطوير أسلحتنا المحلية وصناعتنا الدفاعية”.

وتابع إيشيك أن القرار الذي اتخذه برلمان النمسا عرفت تركيا قراراً أشد منه عام 1974، عندما فرضت واشنطن حظراً على توريد الأسلحة إلى أنقرة. موضحاً أنه بسبب القرار الأميركي ولدت اَنذاك شركة “أسيلسان”، التي باتت مركز الصناعة العسكرية الإلكترونية في تركيا.

وفي التقاصيل، أفاد بيان صادر عن البرلمان النمساوي، أنه جرى المصادقة بالإجماع، على المقترح الذي تقدمت به 6 أحزاب، ويقضي بحظر تصدير المعدات والتجهيزات العسكرية إلى تركيا.

ويطلب المقترح (الملزم للحكومة)، رفض منح تراخيص تصدير الأسلحة والذخائر إلى دول تعيش حالة حرب أو يحتمل أن تشهد حربا، في إطار قانون المعدات الحربية والتجارة الخارجية، وفقاً بوكالة الأناضول.

وزعم المقترح أن “حقوق الإنسان في تركيا، تمارس عليها ضغوط، وأن الأسلحة المذكورة ستستخدم ضد المعارضة”.

وفي هذا الإكار، قال بيتر بيلز، النائب عن حزب الخضر النمساوي، في تصريح صحفي: “ينبغي عدم إرسال أسلحة قناصة إلى القوات التركية الخاصة مرة أخرى”، بحسب الوكالة.

جدير بالذكر أن المستشار النمساوي كريستيان كيرن، ووزير الخارجية سباستيان كورتس، دعيا سابقاً، إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.