مساعٍ ألمانية لتعزيز صلاحيات الاستخبارات الداخلية

القوات المسلحة الألمانية
عناصر من القوات المسلحة الألمانية (صورة أرشيفية)

عدد المشاهدات: 604

أحالت الداخلية الألمانية مشروع قانون لـ”تحديث الهيئة الاتحادية لحماية الدستور” إلى وزارات أخرى. جاء هذا فيما يعتزم وزير الداخلية هورست زيهوفر تعزيز صلاحيات هيئة حماية الدستور لمراقبة متطرفين مشتبه بهم عبر الانترنت.

وفقا لتصورات وزارة الداخلية الألمانية، في 15 آذار/ مارس الجاري، فإنه من المفترض أن يحصل موظفو الهيئة الاتحادية لحماية الدستور على تصريح بالقرصنة الإلكترونية. ويدور الأمر بالتحديد حول “إجراءات تفتيش عبر الإنترنت”، والتي تعني اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة أخرى تكنولوجية للتجسس على بياناتها.

وبحسب بيانات الوزارة، فإنه من المقرر أيضا السماح للاستخبارات الداخلية بالتنصت على مصادر الاتصالات الهاتفية، والتي تتيح إمكانية التنصت على المحادثات والرسائل الصوتية المشفرة.

ويرى مؤيدو مشروع القانون أنه يمكن للاستخبارات الداخلية بذلك العودة بإمكانياتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اختراع الإنترنت والاتصالات الخلوية، موضحين أنه كان يكفي في ذلك الحين التنصت على هواتف الشبكات الثابتة.

في المقابل، يخشى معارضو مشروع القانون من توغل الاستخبارات الداخلية في الحياة الخاصة للمواطنين عند السماح لها بالتجسس الإلكتروني بغرض درء المخاطر، حيث يعني هذا إجراء قرصنة إلكترونية على أشخاص غير مدانين بجرائم.

وتنص معاهدة الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الآتي: “نحن على وعي بأن توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور على نحو مناسب ورزين يتطلب في الوقت نفسه توسع مناسب للرقابة البرلمانية على أداء الاستخبارات”.

  ما هي الدول التي لا تملك جيوشاً؟ وكيف تدافع عن أراضيها؟

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.