الأبرز

ألمانيا تقر بأن تعليق صادرات الأسلحة لا يشمل الإمارات

جنود ألمان يقفون إلى جانب دبابة قتال رئيسة من نوع "ليوبارد 2 أيه-7" للقوات المسلحة الألمانية خلال تمرين "عملية الأرض 2017" في منطقة التدريب العسكري في مونستر، شمال ألمانيا، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2017 (AFP)
جنود ألمان يقفون إلى جانب دبابة قتال رئيسة من نوع "ليوبارد 2 أيه-7" للقوات المسلحة الألمانية خلال تمرين "عملية الأرض 2017" في منطقة التدريب العسكري في مونستر، شمال ألمانيا، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2017 (AFP)

يبدو أن الحكومة الألمانية تواصل تصدير الأسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة رغم مشاركة الأخيرة في الحرب الدائرة في اليمن. وأقرت برلين ضمنيا بذلك بإقرارها أن تعليق تصريحات صادرات السلاح يهم السعودية وليس الإمارات.

أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية في 22 أيار/ مايو أن تعليق صادرات الأسلحة يشمل السعودية فقط وليس الإمارات العربية “سواء فيما يتعلق بالتصريحات أو بالصادرات الفعلية”، كما أوردت ذلك مجموعة صحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية.

واعتمدت الشبكة على جواب لأولريش نوسمان، السكرتير العام لوزارة الاقتصاد، على سؤال للنائبة البرلمانية سفيم داغديلين عن حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ). وذكر نوسمان أنه من الناحية المبدئية فإن تصدير السلاح للإمارات لا يزال ممكنا بما في ذلك قطاع الغيار المصنعة في بلدان أخرى.

وكانت الحكومة الألمانية توصلت إلى حل وسط في الخلاف الذي استمر لأسابيع حول وقف تصدير أسلحة للسعودية. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت حينها، عقب اجتماع لمجلس الأمن الاتحادي في برلين برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل، أن بلاده مددت حظرها لصادرات الأسلحة ذات الإنتاج الألماني البحت إلى السعودية لستة أشهر أخرى، موضحا أن ذلك ينطبق على عقود التصدير التي صدر بشأنها تصريح والعقود الجديدة.

وفي الوقت نفسه اتفقت الحكومة الألمانية على شروط لتمديد التصاريح الخاصة بمشروعات إنتاج أسلحة مشتركة مع باريس أو لندن على سبيل المثال حتى نهاية هذا العام، والتي لها صلة بالسعودية والإمارات.

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على حظر بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن التي تسببت في أزمة إنسانية في البلد الفقير، وذلك بعد توليها مهامها في آذار/ مارس من العام الماضي، لكنها سمحت بتنفيذ طلبيات الأسلحة القائمة بالفعل.

وقد أعربت فرنسا وبريطانيا من قبل عن استيائهما من قرار وقف تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية، وذلك على خلفية وجود صفقات أسلحة مشتركة الإنتاج.

وكانت السفيرة الفرنسية في برلين آن-ماري ديكوت انتقدت الأسبوع الماضي قرار تمديد الحظر بعبارة بعيدة عن الدبلوماسية، حيث اعتبرت أن السياسة الألمانية أصبحت غير قابلة للتنبؤ.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.