إدارة ترامب قد تبيع قنابل إلى السعودية دون موافقة الكونغرس

قنابل بافواي الموجهة
قنابل بافواي الموجهة

قال السناتور الأميركي كريس ميرفي في 22 أيار/ مايو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم استخدام ثغرة قانونية بالإضافة إلى تصاعد التوترات مع إيران لبيع القنابل للسعودية، على الرغم من أن الكونغرس أوقف هذه المبيعات لعدة أشهر بسبب المخاوف في الحرب في اليمن، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس في 23 أيار/ مايو.

وحذر السناتور على تويتر قائلا ”تنامى إلى مسامعي أن ترامب قد يستخدم ثغرة غامضة في قانون الحد من مبيعات الأسلحة لتدشين عملية بيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية (تلك التي تلقيها على اليمن) بطريقة لا تسمح للكونجرس بالاعتراض. قد يحدث ذلك هذا الأسبوع“.

وقال مساعدون في الكونغرس إن هناك بنودا في قانون الحد من مبيعات من الأسلحة، الذي يضع قواعد معاملات الأسلحة الدولية، تسمح للرئيس بالموافقة على البيع دون الرجوع للكونغرس في حالة الطوارئ الوطنية.

وأضافوا أنه في هذه الحالة، سيتحدث الرئيس الجمهوري عن التوترات المتزايدة مع إيران كسبب لتقديم المزيد من المعدات العسكرية للسعودية، التي يعتبرها شريكا مهما لواشنطن في المنطقة. ووصف ترامب مبيعات الأسلحة للسعوديين بأنها وسيلة لخلق وظائف للأميركيين.

وسبق أن أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بسبب تدفق المهاجرين لتجاوز الكونجرس والحصول على ستة مليارات دولار لبناء جداره على طول الحدود المكسيكية. وصوت الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء لصالح عرقلة هذه الخطوة، مما أجبر ترامب على استخدام أول حق نقض في ولايته.

ولم يتضح بعد ما المعدات التي ستباع إلى السعودية أو متى قد تمضي العمليات قدما.

ومع ذلك، فإن أي خطة من هذا القبيل ستواجه مقاومة في الكونغرس، من الجمهوريين ومن ديمقراطيين مثل ميرفي، بل وحتى في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.

وصوتت مجموعة من الجمهوريين مؤخرا مع الديمقراطيين في محاولة فاشلة للتغلب على حق النقض الذي استخدمه ترامب في قرار كان سينهي دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب الأهلية المدمرة في اليمن.

وعبر عدد من المشرعين من الحزبين عن غضبهم إزاء مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية سعودية في تركيا.

وقال السناتور لينزي جراهام، أحد أقرب حلفاء ترامب في الكونجرس، لشبكة (سي.إن.إن) إنه سيعارض الإدارة إذا قررت الالتفاف على الكونغرس.

وقال جراهام في إشارة لقضية خاشقجي ”لن نمارس أعمالنا كالمعتاد حتى يتم التعامل مع هذه القضية“. ورفضت وزارة الخارجية التعليق بينما لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.