وزيرة الجيوش الفرنسية تدافع عن صادرات الأسلحة “المثيرة للجدل”

القوات الفرنسية
عربة مدرعة خفيفة (VBL) تابعة للجيش الفرنسي خلال تمرين في موقع تدريب المنطقة الحضرية للجيش (CENZUB) في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في شمال فرنسا (AFP)

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال جلسة استماع برلمانية جرى نشر محضر عنها في 15 أيار/مايو الجاري أنّ صادرات الأسلحة الفرنسية المثيرة للجدل لا غنى عنها في سياق “الحفاظ على استدامة صناعاتنا الدفاعية”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وفرنسا ثالث بلد مصدّر للاسلحة عالمياً، وهي باستمرار موضع شكوك منظمات غير حكومية وبرلمانيين لبيعها أسلحة للسعودية ولدولة الإمارات المنخرطتين في الصراع اليمني.

وقالت بارلي في 7 أيار/مايو أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، “لكي تكون لدينا المعدّات العسكرية التي تسمح لنا بالتدخّل بهدف تأمين مهمتنا الاساسية في حماية أرضنا ورعايانا كما الردع النووي، يتوجب علينا الحفاظ على استدامة واستقلالية صناعاتنا الدفاعية للعقود المقبلة”.

ويمضي هذا المنطق أبعد من حجة باريس التقليدية القائمة على التأكيد أنّ لديها “ضمانا” لناحية عدم استخدام المعدّات العسكرية التي تباع إلى الرياض وأبو ظبي “ضدّ المدنيين” في اليمن.

واوضحت الوزيرة أنّ “بلدنا ليس لديه قدرات الولايات المتحدة، روسيا، أو الصين، لإدامة صناعاته عبر الطلبيات العامة”. وأضافت بالنسبة إلى “أوروبا (…) فهي تنفق بشكل ضئيل جداً على الدفاع، وحين تقوم بذلك فهي تشتري أيضاً بشكل ضئيل جداً ضمن الاتحاد الأوروبي (…) بالتالي لا نملك الخيار: علينا التصدير”.

وتحدثّت بارلي أيضاً عن “البعد الاقتصادي للتسليح”، إذ بالنسبة إليها فإنّ مصانع الأسلحة تمثّل نسبة “13% من العمالة الصناعية في فرنسا”، المباشرة منها وغير المباشرة.

رغم ذلك تداركت الوزيرة الفرنسية، “لا أقول إنّ الحجة الاقتصادية تبرر القيام بأي شيء، إلى حد كبير”. وفي ما يخص بيع السلاح إلى الرياض وأبوظبي كررت “يجب أن نٌحكّم تقديرنا”، و”انطلاقاً من هذا المنظور سيمكننا إجراء مراجعة جدية لكل ملف بيع اسلحة يُعرض علينا”.

ووجهت بارلي أيضاً انتقاداً مبطناً إلى ألمانيا التي جمّدت رسمياً صادراتها إلى السعودية في وقت تواصل شركة “راينميتال” للصناعات الدفاعية مبيعاتها إلى الرياض عبر شركاتها في إيطاليا وجنوب أفريقيا، وفق عدة منصات إعلامية.

وأبدت انزعاجها بقولها “يمكنني بطبيعة الحال سماع الاعتراضات القاسية والمهينة حين يتعلق الأمر بالصادرات الفرنسية، ولكن ألاحظ أنّ المسؤولين انفسهم يتجاهلون ما تفعله الشركات الفرعية أو شركات المحاصة”. 

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.