حكمت محكمة أميركية على عميل سابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركيّة بالسجن 20 عاما بتهمة التجسس وبيع “معلومات دفاعيّة” للصين، في قضية وصفت بأنها جزء من “توجه مقلق” من قبل بكين حيال الاستخبارات الأميركية.

وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء في 18 أيار/ مايو، حكِم على عضو سابق في وكالة الاستخبارات الأميركيّة “سي آي أيه” بالسّجن 20 عاماً بتُهمة التجسّس لصالح بكين.

وحكم على الرجل (62 عاماً) بموجب قانون مكافحة التجسس، بعد إدانته ببيع “معلومات دفاعيّة” لقاء 25 ألف دولار لعميل للاستخبارات الصينية خلال رحلتين قام بهما إلى شنغهاي في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2017. وقال العميل الأميركي للعميل الصيني في رسالة تعود إلى الخامس من أيّار/مايو 2017 إن “هدفكم هو الحصول على معلومات، وهدفي هو تقاضي المال”.

وكان الرجل الذي خدم في الجيش الأميركي، قد عمل في الجهاز الأمني الخاص بوزارة الخارجيّة الأميركية قبل أن ينضم إلى وكالة الاستخبارات المركزية. وهو يتقن لغة الماندارين الصينية. وحتّى العام 2012 شغلَ مناصب أتاحت له الوصول إلى معلومات مصنّفة “سرّية للغاية”. وهذا هو واحد من عدد من المسؤولين الأميركيين الذي يملكون تصاريح أمنية مهمة واتهموا بالتجسس لحساب الصين.

وفي قضية أخرى، يمكن أن يحكم على مسؤول آخر سابق في وكالة الاستخبارات المركزية بالسجن 15 عاما بعد اعترافه في آذار/مارس الماضي بالسعي لبيع معلومات سرية إلى الصين.

وفي نيسان/أبريل، أقرّت دبلوماسية أميركية بالكذب بشأن أموال تلقتها من عملاء استخبارات صينيين لقاء الحصول على ملفّات أميركية. وأهم هذه القضايا تتعلق بعميل سابق في وكالة الاستخبارات المركزيّة اعترف في بداية أيّار/مايو، بالتجسّس لحساب بكين. ويمكن أن يحكم على الرجل (54 عاما) بالسجن مدى الحياة. وقد أوقف في كانون الثاني/نيار 2018 ويشتبه بأنه زود بكين بمعلومات كانت تحتاج إليها لكشف شبكة من عملاء “سي آي أيه” في الصين بين 2010 و2012.

وأشار مساعد النائب العام جون ديمرز إلى “توجه مقلق من قبل الصين لاستهداف مسؤولين في الاستخبارات الأميركية وخيانة بلدهم وزملائهم”. معتبرا ذلك “رسالة تفيد أن مسؤولينا السابقين في الاستخبارات عليهم ألا يقيموا أي شراكة مع الاستخبارات الصينية أو أي جهاز استخبارات أجنبي آخر”.