الحكومة الألمانية تدافع عن صفقة سلاح جديدة لأطراف من التحالف العربي في اليمن

دبابة
جندي فرنسي يقود دبابة "لوكلير" بعد التمارين الحية الصديقة بين دول عدّة ضمن فعاليات "أوروبا القوية ‏‏– تحدّي الدبابات 2017" في موقع التمارين في غرافينووهر، بالقرب من إشنباخ، جنوب ألمانيا، في 12 ‏أيار/مايو 2017 (‏AFP‏)‏

دافعت الحكومة الألمانية عن إصدارها تصاريح لتصدير أسلحة لدول مشاركة في حرب اليمن حيث قال المتحدث باسمها شتيفن زايبرت في 17 حزيران/ يونيو الجاري إن برلين مستمرة في اتباع “سياسة تصدير تقييدية جداً” تجاه هذه الدول، وفق ما نقل موقع دي دبليو الإخباري.

 وشدد زايبرت على أن الحكومة الاتحادية تتخذ قراراتها فيما يتعلق بتصدير الأسلحة على أساس “مراعاة اتفاقية الائتلاف الحاكم، وكذلك مع مراعاة التزاماتنا السياسة”، دون تقديم المزيد من الإيضاحات.

يذكر أن طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الاتحاد المسيحي (تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا في آذار/مارس عام 2018 على عدم الموافقة على أية عمليات تصدير جديدة لدول مشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن، إلا أنه وضع قاعدة استثنائية  للصفقات التي تم إقرارها والموافقة عليها بالفعل.

بيد أن الحكومة الاتحادية لم تكشف بشكل واضح حتى الآن عن الدول التي تعتبرها مشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن. كما لم يوضح الناطق باسمها هذه النقطة خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي أقيم في 17 الجاري.

وكانت السعودية قد شكلت في عام 2015 تحالفاً من أجل دعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

هذا وتم السماح بـ 43 عملية تصدير مقابل 206,1 مليون يورو خلال الفترة بين أول كانون الثاني/يناير الماضي وحتى الخامس من حزيران/يونيو الجاري.

والجدير ذكره أن كلاً من الكويت والأردن والبحرين والسودان والسنغال تشارك بجانب الإمارات والسعودية في التحالف.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.