الأبرز

مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على ليبيا من دون إجراءات إضافية

ليبيا
جندي من القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي أثناء دخوله مدينة الزاوية الليبية التونسية على بعد 40 كم غرب طرابلس ، في 11 مارس 2011 بعد معركة طويلة استمرت أسبوعين مع مقاتلي المتمردين الليبيين (AFP)

مدد مجلس الأمن الدولي في 10 حزيران/يونيو الجاري لعام واحد مهمة عملية أوروبية مكلفة مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، ولكن من دون فرض إجراءات إضافية لتعزيز جهود تطبيق الحظر، علماً أنه كان قد أبلغ عن تدفق للأسلحة إلى هذا البلد منذ شهرين، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

واعتُمد القرار بإجماع الأعضاء الـ15، بينما عبّرت جنوب أفريقيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في المجلس، عن أسفهما لاستمرار وصول أسلحة إلى ليبيا “عبر البحر والبر”.

من جانبها رحبت دول عدة بمسار عملية صوفيا الأوروبية الهادفة إلى مكافحة تجارة الأسلحة وتهريب النفط التي مددت 12 شهراً. 

وكانت العملية قد بدأت عام 2015 بغية مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، وجرى تمديدها نهاية آذار/مارس لستة أشهر، حتى 30 أيلول/سبتمبر 2019. وتخلل ذلك تعليق العملية “موقتاً” بسبب رفض إيطاليا التي تقودها السماح لمهاجرين أنقِذوا في البحر من النزول في مرافئها.

وتعتبر فرنسا أنّ عملية صوفيا التي علّقت سابقاً نشر سفن في البحر، “تحتفظ بدور بارز لاستقرار ليبيا”. وقالت مساعدة المندوب الفرنسي آن غغان، إنّ “طبيعة (العملية) الردعية تحدّ من انتهاكات قرار حظر الأسلحة وتقلل من تدفقها المتواصل عبر البحر”.

واضافت “إذا كان قد جرى تعليق (استخدام) الأدوات البحرية للعملية موقتاً، فإنّها أعادت توجيه عملها وظلت نشطة لتنفيذ” التفويض “من خلال عملها على تدريب خفر السواحل الليبيين” ومن خلال “أدواتها الجوية الهادفة إلى جمع المعلومات والبيانات الضرورية لحفظ حظر الأسلحة”.

وقال نظيرها الألماني يورغن شولتز إن إرسال الأسلحة إلى ليبيا هو العائق الأساسي أمام إحياء العملية السياسية في البلاد. وأضاف “آن أوان تكثيف الجهود من أجل تحمل مسؤولياتنا…وإيجاد طرق لتطبيق حظر الأسلحة فعلياً”.   

ومنذ شن المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس في بداية نيسان/ابريل، جرى الإبلاغ عن وصول العديد من شحنات الأسلحة.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.