أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في 12 تموز/ يوليو، أن الصواريخ التي عثر عليها في أحد مقار المشير خليفة حفتر بالقرب من طرابلس واعترفت فرنسا بامتلاكها، “لم تكن بين أياد ليبية”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء.

وصرحت بارلي لإذاعة “فرانس انفو” أن “التصريحات التي نقرأها هنا وهناك حول وجود هذه الصواريخ بين أياد ليبية خاطئة والأمر ليس كذلك إطلاقا”.

وتأتي تصريحات الوزيرة الفرنسية بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة مساء الخميس توضيحات “عاجلة” من باريس.

ولم توضح الوزيرة الفرنسية لماذا “من الخطأ” التأكيد أن الصواريخ كانت “بين أيدي ليبية” بينما اعترفت كل الأطراف بأنه تم العثور عليها في مقر للمشير حفتر.

وكان وزير الخارجيّة في حكومة الوفاق محمّد الطاهر سيالة طالب نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في رسالة “بتوضيح الآليّة التي وَصلت بها الأسلحة الفرنسيّة التي عثِر عليها في غريان، إلى قوّات حفتر، ومتى تمّ شَحنها وكيف سُلِّمت”.

كما طالب سيالة نظيره الفرنسي بـ”معرفة حجم هذه الأسلحة التي يتنافى وجودها مع ما تصرِّح به الحكومة الفرنسيّة في المحافل الدوليّة واللقاءات الثنائيّة بدعمِ حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليًا”.

وردت بارلي الجمعة “لم تنقل إطلاقا إلى أي جهة ولم يكن من المقرر استخدامها إلا لهدف واحد هو حماية العناصر الفرنسيين الذي كانون يقومون بأعمال استخبارات في إطار مكافحة الإرهاب”، مشيرة إلى أن “هجمات عدة لداعش وقعت في ليبيا بما في ذلك في وقت قريب جدا”.

وتابعت أن “هذه الصواريخ تم تعطيلها لذلك كانت مخزنة في مكان يتيح السماح بتدميرها”.

وكانت وزارة الجيوش الفرنسيّة قالت الأربعاء إنّ صواريخ جافلين الأميركيّة الصّنع، التي عثِر عليها في قاعدة غريان على بُعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب طرابلس، “تعود في الواقع إلى الجيش الفرنسي الذي اشتراها من الولايات المتّحدة”، مؤكّدةً معلومات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء.

لكنّها نفت أن تكون قد سلّمتها إلى قوّات حفتر أو خرقت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، موضحةً أنّ تلك الأسلحة غير صالحة للاستعمال.

وكانت الصحيفة الأميركيّة ذكرت أنّ قوّات موالية لحكومة الوفاق الليبيّة عثرت لدى استعادتها في نهاية حزيران/يونيو قاعدةً لحفتر على أربعة صواريخ مضادّة للدبّابات.