تبنّى مجلس النوّاب الأميركي في 12 تموز/ يوليو إجراءً يهدف الى تقييد قدرة دونالد ترامب على شنّ هجوم ضدّ إيران، وذلك خشية أن تؤدّي مواقف الرئيس الجمهوري إلى حرب غير مجدية، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء.

ووافق مجلس النوّاب الذي يُسيطر عليه الديموقراطيّون، على تعديل لمشروع قانون دفاعي يُحظّر تمويل عمليّات عسكريّة ضدّ إيران إلّا إذا كانت بهدف الدفاع عن النفس أو في حال الحصول على موافقة صريحة من أعضاء الكونغرس على هذه العمليّات.

غير أنّ مبادرةً مماثلة فشلت في مجلس الشيوخ الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون. وسيتحتّم على المجلسَين الآن التفاوض بهدف التوصّل إلى نسخةٍ متّفق عليها من مشروع القانون.

وقال العضو الديموقراطي في الكونغرس رو خانا الذي اقترح التعديل، إنّ هذا الإجراء يُظهر أنّ الولايات المتحدة ملّت من الحروب.

وترامب الذي سحب بلاده عام 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا مع ايران عام 2015 وأعادَ فرض عقوبات صارمة على طهران في أعقاب ذلك، كان قد أذنَ في حزيران/يونيو بشنّ ضربة ضد إيران إثر إسقاطها طائرة أميركية بلا طيار، لكنه ألغى ذلك في اللحظة الأخيرة.

ووصف مايكل ماكول، أرفع مسؤول جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، التعديل بأنه “غير مسؤول”، معتبرًا أنّ عمل الجيش يجب ألا يكون معلّقاً بعمليّة تشريعيّة قد تطول.

وأضاف “هذا سيُكبّل أيدي جيشنا خلال فترة خطيرة. نحتاج إلى جعل إيران وشركائها الإرهابيين يفكّرون مرّتين قبل مهاجمة الأميركيين وأصدقائنا ومصالحنا”.

وضمّ 27 نائبًا جمهوريًا، بالاضافة إلى الجمهوري السابق جاستن اماش الذي بات مستقلاً، أصواتهم الى الغالبيّة السّاحقة من الديموقراطيّين في مجلس النواب من أجل تأييد هذا التعديل.

وقدّم التعديل كلّ من خانا والنّائب الجمهوري مات غايتز الذي اتّهم زملاءه “المتعطّشين الى الحرب” بأنّهم ليسوا صادقين مع القوات الأميركيّة في ما يتعلق بالأسباب التي تُبرّر إرسال هذه القوّات إلى الحرب.