لودريان يبحث في بغداد إمكانية نقل الجهاديين الأجانب من سوريا

قوات أميركية
مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج بمحافظة حلب في صورة بتاريخ 10 آب/أغسطس 2018. ( رويترز)

بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الجهاديين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيًا محتجزين لدى الأكراد في شمال شرق سوريا حيث تشن تركيا هجوما أثار مخاوف من احتمال “تفرقهم”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

ومنذ أن أطلقت أنقرة هجومها في 9 تشرين الاول/اكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، يتخوف الأوروبيون الذين شهدوا سلسلة اعتداءات جهادية دامية في السنوات الماضية في باريس وبرلين من فرار الجهاديين المحتجزين لدى الاكراد والبالغ عددهم 12 ألفا بينهم 2500 الى ثلاثة آلاف أجنبي.

وشكّلت مسألة محاكمة الجهاديين أولوية في محادثات لودريان مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم ورئيس العراق برهم صالح ورئيس الوزراء العراقيّ عادل عبد المهدي.

وأكد لودريان الخميس أنه تطرق مع المسؤولين العراقيين في بغداد واربيل عاصمة اقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي إلى “سبل وضع آلية قضائية قادرة على محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين في أحسن الظروف، وبينهم حتماً المقاتلون الفرنسيون”.

حتى الآن، حُكم في العراق على 14 فرنسيًا دينوا بالانضمام إلى تنظيم الدولة الاسلامية. ومن بين هؤلاء، نُقل 12 من السجون السورية الكردية إلى بغداد. وحُكم على أحد عشر منهم بالإعدام وعلى ثلاثة – بينهم امرأتان – بالسجن مدى الحياة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن “الآلية القضائية” إذا ما تشكلت، يفترض أن تتيح محاكمة الجهاديين الأجانب أمام محاكم عراقية تتبع عددا معينا من المبادىء القضائية.

وفي وقت يتحدر فيه المقاتلون الجهاديون من 72 بلداً، قال لودريان إن على التحالف الدولي الذي تشكل لقتال الجهاديين في العام 2014 “الاجتماع لمواجهة الأخطار التي عادت من جديد عقب التدخل التركي في شمال شرق سوريا وخطر عودة تمرد داعش”.

– مساعدة مالية-

وسبق أن أصدر العراق، الذي يأتي بين الدول الخمس في العالم التي تصدر أكبر عدد من أحكام الإعدام، أحكاما على أكثر من 500 أجنبي من تنظيم الدولة الاسلامية من رجال ونساء، بينها المئات بالاعدام، لكن لم ينفذ أي حكم حتى الآن.

وحكم على جهاديين بلجيكيين اثنين بالإعدام فيما خفف حكم على ألمانية الى السجن المؤبد في الاستئناف.

وتعارض الدول الأوروبية عقوبة الإعدام فيما تندد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ب”مخاطر تعذيب فعلية” و”بعدم وجود أي ضمانات لمحاكمة عادلة” في هذا البلد.

ودعا وزير الخارجية العراقي “للتعاون لمحاكمة الجهاديين الأجانب”، لكنّ مكتبه اصدر بيانا لاحقا جاء فيه أنّ العراق لا يريد “على أراضيه إرهابيين أجانب ارتكبوا اعتداءات خارج العراق”.

وأفاد مصدر فرنسيّ أن المباحثات بين المسؤولين الفرنسيين والعراقيين فشلت في الوصول لاتفاق.

وكان العراق عرض في نيسان/ابريل أن يحاكم كل الجهاديين الاجانب المحتجزين في سوريا مقابل ملياري دولار.

وتسارعت المحادثات مع اطلاق العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تحتجز الجهاديين ثم مع انتشار قوات النظام السوري في مناطق كردية.

وتم إرسال خبراء من سبع دول أوروبية الثلاثاء الى بغداد، وهم من فرنسا والمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد. وعرضوا تدريب ومساعدة المحاكم وتقديم مساعدة مالية للقضاء العراقي كما أفاد مصدر أوروبي.

وقال هشام الهاشمي المتخصص في الحركات الجهادية لوكالة فرانس برس في بغداد “هناك محادثات بين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين والعراقيين حول تمويل بناء سجون”.

– مقاتلون وزوجات-

لكن الوقت يضيق مع تطورات الهجوم التركي رغم أن لودريان أكد أن الوضع لا يزال في الوقت الراهن تحت السيطرة في المخيمات بشمال شرق سوريا.

وتمكن جهاديان بلجيكيان من الفرار من سجن فيما حذر مجلس الأمن الدولي الاربعاء من “مخاطر تفرّق” الجهاديين.

ويمكن أن يعمد النظام السوري الذي يستعيد تدريجيا السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة للإدارة الذاتية الكردية منذ 2011، الى وضع يده على مسألة الجهاديين الاجانب وعائلاتهم ويستخدمها ورقة في يده وهو سيناريو تتخوف منه العواصم الأوروبية.

ويعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي هم 8 آلاف طفل و 4 آلاف امرأة.

وطالب وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بـ”إيجاد حل” لتلك العائلات، فيما يوجد آلاف العائلات العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وفرنسا التي لديها حوالى 200 من رعاياها و300 طفل في مخيمات وسجون الاكراد ترفض على غرار عدد من الدول الاخرى استعادتهم بسبب مخاوف من وقوع اعتداءات ومعارضة الرأي العام وترغب في ان يحاكموا في المناطق القريبة من مكان ارتكابهم جرائمهم.

والزوجات الفرنسيات للمقاتلين اللواتي تعتبر السلطات أنهن أصبحن متطرفات مثل أزواجهن، يمكن أن يحاكمن أيضا في العراق مثلهن مثل الجهاديين الفرنسيين ال60 المحتجزين حاليا في سوريا.

وتطالب العائلات من جهتها باعادتهن خشية وقوع معارك تؤدي الى “مقتل أو اصابة أطفال ابرياء”.

والاحد الماضي فر حوالى 800 من أفراد عائلات الجهاديين من سجن تعتقل فيه “عائلات تنظيم الدولة الاسلامية” في عين عيسى بحسب السلطات الكردية.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.