أعلنت الحكومة الدنماركية، في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ، أنها سترسل فرقاطة وأكثر من 150 عسكريا إلى مضيق هرمز في إطار المبادرة الأوروبية لتأمين الملاحة البحرية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، إيبي كوفود، في كلمة ألقاها خلال اجتماع للبرلمان الدنماركي، إن حكومة البلاد قررت توجيه فرقاطة وعلى متنها مروحية ومجموعة عسكريين يصل عددهم إلى 155 عنصرا إلى المنطقة لضمان أمن عبور سفن الشحن والتجارة.

وأوضح كوفورد أن الدنمارك سترسل في البداية خلال أوائل عام 2020 المقبل ضابطا أو ضابطين اثنين إلى قاعدة فرنسية تحتضنها أبو ظبي، وتتخذ منها قيادة البعثة الأوروبية مقرا لها، لتنشر قواتها في مياه هرمز خلال خريف العام نفسه.

وبين كوفورد أن “هذا القرار قد يسهم في ضمان المرور الآمن لسفننا دون تعرضها لأي خطر… وتمثل الدنمارك خامس أكبر دولة في العالم من حيث حجم الملاحة البحرية، ولهذا السبب، لدينا مصلحة ومسؤولية خاصتان في ضمان الأمن البحري بما في ذلك في مضيق هرمز”.

ومن المقرر أن يأتي انتشار القوات الدنماركية في المنطقة بالتنسيق مع المهمة الدولية لتأمين الملاحة بقيادة الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في 23 نوفمبر الماضي، عن مبادرة أوروبية بمشاركة فرنسا وبريطانيا وألمانيا من شأنها ضمان الأمن البحري في منطقة الخليج.

وقال لودريان إن “فرنسا تعمل مع بريطانيا وألمانيا من أجل إطلاق مبادرة تقوم على تشكيل بعثة تعمل على مراقبة الأمن والسلامة البحرية في الخليج”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولاحقا، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن الإمارات قبلت استضافة مقر بعثة المراقبة البحرية الأوروبية في الخليج، وذلك على خلفية الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط، قبل أشهر في المنطقة.

وقالت فرنسا إن هذه البعثة ستضم 10 دول، وإضافة إلى الأطراف المذكورة، أعلنت انضمامها حتى هذه اللحظة فقط هولندا، ليصل حاليا عدد الأطراف المشاركة إلى 5 بلدان.