المهمة الأوروبية لحظر السلاح على ليبيا يجب ـن تتم بالإتفاق مع مجلس الأمن

القوات الليبية
قوات موالية للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة تصل إلى تاجورا في الضاحية الساحلية للعاصمة الليبية طرابلس، في 6 نيسان/ أبريل 2019 من قاعدتهم في مصراتة (فرنس برس)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 18 شباط/فبراير الجاري في روما ان مهمة الاتحاد الاوروبي الهادفة الى منع وصول السلاح الى ليبيا يجب ان تعمل “باتفاق مع مجلس الامن الدولي”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأكد لافروف اثر لقاء “روسيا-ايطاليا” أنه حصل من روما على “تفسير مفصل عن المهمة التي صادق عليها امس (الاثنين) الاتحاد الاوروبي”.

ويأتي الموقف الروسي بشأن الملف الليبي بعد توصل الاتحاد الاوروبي الاثنين الى اتفاق لنشر سفن حربية شرق ليبيا لمنع وصول شحنات أسلحة لهذا البلد، شرط الا تشجع هذه المهمة البحرية عبور مهاجرين. وهو ما طالبت به عدة دول.

وسيبدأ عمل هذه المهمة قريبا.

وأوضح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بعد الاجتماع مع نظيره الروسي الذي حضره أيضا وزيرا الدفاع في البلدين، “سيتم نشر هذه البوارج شرقا لمراقبة الاسلحة، وليس على طول طرق الهجرة”.

ولم تتوقف المواجهات بين أطراف النزاع في ليبيا منذ الاطاحة في 2011 بنظام معمر القذافي بعد تدخل عسكري اميركي بريطاني فرنسي اثر انتفاضة شعبية.

وتلقى حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج التي تعترف بها الامم المتحدة دعم تركيا وقطر، في حين تلقى سلطة موازية في الشرق وقوات المشير خليفة حفتر دعما من روسيا ومصر والاردن والامارات.

وتم التوصل الى هدنة في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، وصدرت تعهدات عن مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير بانهاء التدخلات الاجنبية في ليبيا وتشجيع طرفي النزاع على التفاوض واحترام حظر الاسلحة.

لكن البلاد لا تزال تشهد معارك متقطعة كما ان الاسلحة مستمرة في التدفق عليها.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Translate