ميلوبول في يومه الثاني .. صفقات لوزارة الداخلية القطرية بأكثر من 187 مليون ريال

فريق التحرير
أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن حجم الصفقات التي أبرمتها مع عدد من الشركات العارضة في معرض ميليبول قطر 2014، وقد بلغت قيمتها أكثر من 187 مليون ريال قطري.

وقال العميد سعود راشد آل شافي مدير ادارة المشتريات بالادارة العامة للامداد والتجهيز بوزارة الداخلية عضو لجنة الميليبول خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي للمعرض للإعلان عن الصفقات، إن الوزارة أبرمت خلال اليوم الاول والثاني للميليبول سبع صفقات متنوعة لعدد من الادارات التابعة للوزارة.

وفي السياق نفسه، أشار العميد سعود إلى إنه تم الاتفاق مع شركة الدار البحرية لتوريد 20 زورقا للبحث والانقاذ للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بقيمة تبلغ 34 مليون ريال مجهزة بأحدث لوازم البحث والانقاذ، كما أعلن عن الاتفاق مع مؤسسة الحمد للتجارة لتوريد 24 سيارة تخصصية للاطفاء بالاضافة الى صيانة عدد من سيارات الاطفاء والانقاذ [*] التابعة للادارة العامة للدفاع المدني بقيمة اجمالية تبلغ 61 مليونا و500 الف ريال.

وكشف العميد سعود عن الصفقة الثالثة التي ابرمتها الوزارة مع شركة السلام للتكنولوجيا لتوريد وتشغيل عدد من برامج وانظمة المراقبة الامنية وتطوير اعمال البنية التحتية بقيمة اجمالية تبلغ 22 مليونا و400 الف ريال.

وكانت الصفقة الرابعة مع الشركة الكونية للتعهدات التقنية على توريد بطاقات رخص القيادة واستمارات تسيير المركبات ولوازمها للإدارة العامة للمرور بقيمة اجمالية تبلغ 16 مليونا و500 الف ريال.

وإضافةً إلى ذلك، تم الاتفاق على توريد 114 سيارة للخدمات بقيمة اجمالية تبلغ 6 ملايين و800 الف ريال من شركة صالح الحمد المانع.

وتم الاعلان عن الاتفاق مع كاسيديان – ايرباص- الفرنسية لتطوير وصيانة نظام الاتصالات تترا لادارة الاتصالات بقيمة اجمالية تبلغ 36 مليون و600 الف ريال.

وشملت الصفقة السابعة والأخيرة اتفاقاً مع شركة اتقان للتكنولوجيا لتوريد عدد من البطاقات الشخصية الذكية للادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بقيمة اجمالية تبلغ 9 ملايين و900 الف ريال.

وتوقع العميد سعود آل شافي ان تكون هناك صفقات اخرى خلال المعرض الذي يستمر حتى الأربعاء 22 تشرين الأول / أكتوبر، وقال " في حال كانت هناك صفقات جديدة او اتفاقات سيعلن عنها في حينه".

وبلغ إجمالي الصفقات المعلنة 187 مليون وسبعمائة ألف ريال قطري.

وفي رده على سؤال حول مواصفات الزوارق المتفق عليها مع شركة الدار البحرية اكد العميد احمد الجمال مدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية ان الزوارق مطابقة تماما للمواصفات العالمية والمحلية " وقد يتم التعديل عليها لاحتياجات الجهة الطالبة الا ان التعديل لن يمس المواصفات ".

من جانبه أكد السيد جبر سعيد الرميحي مدير عام شركة الدار البحرية التي ستقوم بتوريد زوارق البحث والانقاذ على انه جرى الاتفاق على توريد الزوارق طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، حيث تصنع في ايطاليا لتلبية احتياجات الادارة في مجال البحث والانقاذ وبمستوى عال مع بعض التعديلات البسيطة التي طلبتها الادارة المعنية. مضيفا بأن تسليم الزوارق سيتم على خمس دفعات متتالية وحتى 2015، مع التزام الشركة بتقديم الدعم والمساعدة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وتشغيل هذه الزوارق.
 

segma

Be the first to comment

اترك رد

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.