ماذا لو أوقفت بريطانيا مبيعات الأسلحة للسعودية؟

sda-forum
ذخائر موجهة
ذخائر موجهة

عدد المشاهدات: 1661

يفصل القضاء البريطاني، في 9 تموز/يوليو الجاري في القضية المرفوعة ضد الحكومة البريطانية لوقف مبيعات أسلحة بريطانية بأكثر من 3 مليار جنيه استرليني إلى السعودية، وفق ما نقل موقع “عربي 21” الإخباري.

وكانت حملة مناهضة تجارة الأسلحة “كات”، طالبت المحكمة العليا في لندن بإصدار أمر لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع إلى السعودية، خوفاً من استخدامها في حرب اليمن بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وقال الكاتب الصحفي، بصحيفة الأوبزرفر البريطانية، جيمي دوارد، إن بريطانيا قد تضطر لإيقاف صادرات السلاح إلى السعودية إذا خسرت المعركة القضائية، مؤكداً أن الحكم قد يسبب حرجاً كبيراً للحكومة، بحسب الموقع.

لكن بريطانيا أكدت أن لديها واحداً من أقوى أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة في العالم، وأنها لا تمنح تراخيص بذلك إذا ما لمست “مخاطر واضحة” باحتمال استخدامها لتنفيذ انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، إلا أن مارتن تشامبرلن، المحامي الذي يمثل “كات”، أمام المحكمة العليا، أكد وجود أدلة تظهر أن الحكومة عاجزة عن التأكد من أن الأسلحة البريطانية لا تستخدم في خرق للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف دوارد، أن “الحكم يأتي في وقت حرج للعلاقات الثنائية، حيث تتهم الحكومة البريطانية بـ “دفن” تقرير” بشأن تمويل الإرهاب في بريطانيا يعتقد أنه يوجه انتقادات كبيرة للسعودية، أكبر مشتر للسلاح من بريطانيا”.

وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة “كات” إنه منذ بدء الحرب في اليمن وافقت بريطانيا على تراخيص تزيد قيمتها عن 3.3 مليار إسترليني لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية.

وتساءلت الحملة، – بحسب الأوبزرفر – عن مدى تمشي هذه المبيعات مع التشريعات البريطانية والأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار القلق الذي تسببه أنشطة السعودية العسكرية في اليمن، وفقاً للموقع الإخباري نفسه.

  الحكومة البريطانية توافق مجدداً على تسليم "قدرة ذخائر جديدة" للسعودية

ويلزم موقف الاتحاد الأوروبي بشأن مبيعات السلاح بريطانيا بوقف تصاريح الصادرات في حال وجود “خطر واضح” لاحتمال استخدام المعدات في ما يتنافى مع القوانين الانسانية الدولية.

وقالت “الأوبزرفر” إنه في حال صدور حكم ضد الحكومة البريطانية يلزمها بوقف بيع السلاح للسعودية قد يكون له تداعيات واسعة على صناعة السلاح في بريطانيا.

ومن المرجح أن يؤدي إلى تدقيق أكبر على مبيعات السلاح البريطاني لدول أخرى يشتبه خرقها للقوانين الإنسانية الدولية.

Be the first to comment

اترك رد

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.