قررت واشنطن تجميد عملية بيع الأسلحة إلى خدمة الحماية الشخصية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي هاجم حراسه متظاهرين في واشنطن في أيار/مايو، حسب ما أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي في 18 أيلول/ سبتمبر.

وبحسب ما نقلت فرانس برس في 19 أيلول/ سبتمبر، أكد باتريك ليهي وكريس فان هولن أن القرار اتخذ بعد تقديمهما مشروع قانون في هذا الاتجاه. ويجمد قرار واشنطن عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1,2 مليون دولار بين شركة سيغ ساوير في ولاية نيو هامشير وخدمة الحماية التي اثارت جدلا واسعا بعد تعرضها لناشطين كانوا يتظاهرون ضد اردوغان خلال زيارته الرئاسية الى العاصمة الأميركية في 16 أيار/مايو.

واعتبر ليهي وفان هولن في بيان مشترك “ما كان يجب ان تتم الموافقة اساسا على صفقة الاسلحة إلى عناصر حماية اردوغان، نظرا لسوابقهم في استخدام القوة المفرط”. وأضاف البيان “يجب أن نتوقف عن بيع الأسلحة إلى وحدات الشرطة الوطنية التركية، التي تمارس التوقيف التعسفي وتبالغ في استخدام سلطتها حيال المواطنين الأتراك الذين ينتقدون الحكومة بهدوء”.

وتمت ملاحقة 19 شخصا من الحرس الشخصي لاردوغان بسبب الأحداث التي حصلت أمام مقرّ إقامة السفير التركي لدى واشنطن والتي تسببت بنقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفى.

واعتبر اردوغان اتهام الولايات المتحدة لعدد من حراسه “برهانا فاضحا على الطريقة التي يعمل وفقها القضاء الاميركي” معتبرا المتظاهرين “ارهابيين”.