قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب شارفت على استكمال خطة جديدة شعارها ”اشتر المنتج الأميركي“ تطالب الملحقين العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين بالمساعدة في الترويج لصفقات في الخارج لصناعة السلاح الأميركية بمليارات الدولارات، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء في 8 كانون الثاني/ يناير.

وقال مسؤولون مطلعون على الخطة إن من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب في شباط/ فبراير المقبل عن جهد حكومي لتخفيف قواعد التصدير فيما يتعلق بمشتريات الدول الأجنبية من العتاد العسكري الأميركي الصنع من المقاتلات الحربية والطائرات بلا طيار إلى السفن الحربية والمدفعية.

ويسعى ترامب لتحقيق وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية عام 2016 لإتاحة الوظائف في الولايات المتحدة وذلك ببيع المزيد من السلع والخدمات في الخارج من أجل خفض العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ست سنوات مسجلا 50 مليار دولار.

كما أن الإدارة تتعرض لضغوط من شركات العتاد العسكري الأميركية التي تواجه منافسة متزايدة من منافسين في الخارج مثل الصين وروسيا. غير أن تخفيف القيود على مبيعات السلاح سيمثل تحديا للمدافعين عن حقوق الإنسان والحد من التسلح الذين يقولون إن ثمة خطرا كبيرا يتمثل في تغذية العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو استخدام السلاح في هجمات إرهابية.

وبخلاف زيادة استغلال شبكة الملحقين العسكريين والتجاريين العاملين حاليا بالسفارات الأميركية في العواصم الخارجية قال مسؤولون كبار اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم إن جانبا آخر من الخطة يقضي ببدء العمل على تصويب سياسة قواعد التجارة الدولية للسلاح. وهي سياسة مركزية تحكم صادرات السلاح منذ العام 1976 ولم يتم تعديلها بشكل كامل منذ أكثر من 30 عاما.

وقال مسؤول أميركي كبير دون الخوض في التفاصيل إن هذا الجهد الحكومي الموسع لصالح شركات صناعة السلاح الأميركية مع تخفيف القيود على صادرات السلاح وتحسين معاملة المبيعات للدول الحليفة والشريكة غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يمكن أن يجلب صفقات إضافية بمليارات الدولارات ويتيح المزيد من الوظائف.

ومن المحتمل أن تستفيد بصفة خاصة شركات كبرى في عالم العتاد الدفاعي مثل لوكهيد مارتن وبوينغ من استراتيجية منح وزارتي الدفاع والخارجية دورا أنشط في ضمان الحصول على صفقات سلاح في الخارج. وقال المسؤول الكبير بالإدارة المطلع على المداولات الداخلية والذي طلب عدم الكشف عن اسمه ”نريد رفع القيود عن هؤلاء الملحقين التجاريين والعسكريين كي يصبحوا بائعين لهذه الأغراض ويكونوا مروجين لها“.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية عندما طلب منه تأكيد تفاصيل السياسة الجديدة إن النهج الجديد ”يمنح شركاءنا قدرة أكبر على المساعدة في اقتسام عبء الأمن الدولي ويفيد قاعدة الصناعات الدفاعية وسيتيح زيادة الوظائف الجيدة للعمال الأميركيين“. وامتنع البيت الابيض ووزارة الدفاع عن التعليق بشكل رسمي.
ورحب مسؤولون في صناعة العتاد العسكري وجماعات الضغط المدافعة عنها بصفة غير رسمية بما يتوقعون أن يكون نهجا أكثر دعما للصفقات. وقال مسؤولون في الإدارة إنه لم يتضح مدى انغماس الدبلوماسيين والضباط العسكريين في الخارج في إبرام الصفقات والتوجيهات التي ستصدر في هذا الصدد.

ويملك ترامب الصلاحية القانونية لتوجيه ”ضباط المساعدة الأمنية“ بالسفارات الحكومية سواء من الأفراد العسكريين أو من المدنيين لبذل مزيد من الجهد من أجل زيادة مبيعات السلاح. ويرى مسؤولو الإدارة أن الرؤساء السابقين لم يحسنوا استغلال هذه المجموعة التي تتولى حاليا تنفيذ مهام مثل إدارة المساعدات العسكرية في الخارج وتقديم المعلومات للحكومات الأجنبية من أجل شراء السلاح الأميركي.

* ”دور ثانوي“ لحقوق الانسان؟

قال محلل متخصص في الأمن الوطني إن تخفيف قيود التصدير للسماح لشركات المعدات الدفاعية بزيادة أرباحها على المستوى الدولي سيزيد خطر وصول أسلحة أميركية متطورة إلى أيدي حكومات لها سجلات ضعيفة في مجال حقوق الانسان أو أن يستخدمها متطرفون. وقالت ريتشل ستول مديرة البرنامج الدفاعي التقليدي في مركز ستيمسون في واشنطن ”هذه الإدارة أظهرت من البداية أن حقوق الانسان أصبحت تلعب دورا ثانويا وأفسحت المجال للهموم الاقتصادية“. وأضافت ”ومن الممكن أن يكون لقصر نظر سياسة تصدير السلاح الجديدة تداعيات خطيرة في المدى البعيد“.

وقال المسؤولون في الإدارة إن اعتبارات حقوق الانسان ستظل جزءا من المعادلة في قرارات بيع السلاح. لكنهم قالوا إن مراجعة مثل هذه الصفقات ستتيح الآن ثقلا أكبر من ذي قبل لمدى استفادة الاقتصاد الأميركي من الصفقة وتقوية قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية وفي تلك الحالة سيتم خفض القيود البيروقراطية على هذا الأساس.

وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن تتضمن خطة ترامب قواعد لتبسيط بيع الطائرات العسكرية بلا طيار الأميركية الصنع في الخارج ومنافسة شركات صينية واسرائيلية تتمتع بمعدل نمو سريع. وكان الرئيس السابق باراك أوباما الديمقراطي سعى أيضا إلى تيسير بيع السلاح لأوثق حلفاء الولايات المتحدة لكنه انتهج في ذلك نهجا أكثر حرصا وصفته إدارته بأنه وسيلة لزيادة الصفقات الأميركية والحفاظ في الوقت نفسه على قيود مشددة تحسبا من انتشار السلاح بشكل أخطر.

وارتفعت مبيعات السلاح في الخارج في عهده واحتفظت الولايات المتحدة بمركزها كأكبر دولة موردة للسلاح في العالم. وخلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت أسعار أسهم أكبر خمس شركات للعتاد العسكري في الولايات المتحدة وهي لوكهيد وبوينغ ورايثيون وجنرال دايناميكس ونورثروب جرومان لأكثر من ثلاثة أمثالها وأصبحت في الوقت الحالي عند أو قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفعت المبيعات العسكرية في الخارج في السنة المالية 2017، التي تمثل معظم السنة الأولى في حكم ترامب والشهور الأخيرة في عهد أوباما، إلى 42 مليار دولار من 31 مليار دولار في السنة السابقة وفقا لبيانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية.

وثارت مخاوف مماثلة حول استعدادات الإدارة لتيسير مبيعات الشركات الأميركية المنتجة للأسلحة الصغيرة بما في ذلك البنادق الهجومية والذخيرة للمشترين الأجانب.

وقالت المصادر الحكومية إنه لابد من موافقة مجموعة مختارة من كبار الوزراء على مسودة للمقترحات الجديدة أتمت صياغتها مؤخرا مجموعات عمل من عدة وكالات حكومية يتولى مجلس الأمن القومي الأمريكي تنسيق عملها وذلك قبل عرضها على الرئيس ترامب. وما إن يعلن ترامب عن تفاصيل الخطة ستبدأ فترة مدتها 60 يوما للنقاش العام حولها. وبعد ذلك من المتوقع أن تكشف الإدارة عن مزيد من التفاصيل.