أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، في 27 كانون الثاني/ يناير، أن مجموعات عمل مكلفة بإجراء الإصلاحات في الاتفاق النووي الإيراني بدأت بالفعل في عقد اجتماعاتها، في محاولة لتحديد نطاق التعديلات المطلوبة ومدى مشاركة إيران في ذلك.
وفي ختام جولة أوروبية استمرت أسبوعا، قال تيلرسون في وارسو إنه تمكن من الحصول على دعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكلها دول موقعة على الاتفاق المبرم في 2015، للعمل على تعديل الاتفاق الذي حذر الرئيس دونالد ترامب من أن بلاده ستنسحب منه إذا لم يتم إجراء تعديلات فيه.
وقال وزير الخارجية الأميركي للصحفيين “الظلام يصبح حالكا عادة قبل الفجر.. مجموعات العمل بدأت بالفعل في الاجتماع في محاولة للاتفاق على المبادئ، وعلى نطاق ما نحاول معالجته، وأيضا مدى إشراك إيران في المناقشات الرامية إلى معالجة تلك القضايا”.
وكفل الاتفاق النووي تخفيف عقوبات دولية كانت مفروضة على إيران وتكلفها مليارات الدولارات مقابل كبح برنامجها النووي.
وتعهد ترامب بوقف رفع العقوبات الأميركية على إيران، إذا لم يوافق الأوروبيون على تقوية شروط الاتفاق بالموافقة على اتفاق ملحق سيحذف عمليا بنودا تسمح لإيران بأن تستأنف تدريجيا بعض النشاط النووي المتطور.
كما يريد ترامب أيضا فرض قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية. ورفضت إيران أي إعادة تفاوض على الاتفاق.
جزء صغير
وقال تيلرسون إن الاتفاق النووي لا يشكل سوى جزء”صغير” من السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وأن واشنطن قلقة بشكل آني أكثر من قضايا أخرى من بينها دعم إيران للحوثيين في اليمن، وتزويدها جماعات في المنطقة بالأسلحة. وأضاف الوزير الأميركي أن “مجموعة عملنا تعتزم أيضا تحديد نقاط لزيادة التعاون (مع) أوروبا لمكافحة سلوك إيران الضار”.
ودعا الرئيس الأميركي، في 26 كانون الثاني/ يناير، حلفاء الولايات المتحدة إلى العمل من أجل منع إيران من حيازة سلاح نووي. وقال ترامب في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: “نكرر دعوتنا شركاءنا للحيلولة دون حصول إيران على السلاح النووي”، مشددا على أن بلاده ستمنع طهران من الحصول على هذا السلاح.
وعبر ترامب في أحاديث خاصة عن استيائه من اضطراره لتمديد تعليق العقوبات مرة أخرى على دولة يعتبر أنها تشكل تهديدا متزايدا في الشرق الأوسط.