تحرّك في مجلس الشيوخ لوقف الدعم الأميركي للتحالف العربي في اليمن

جنود سعوديون يقفون حراساً في حين يفرغ العاملون مساعدات من طائرة شحن تابعة لسلاح الجو السعودي في مطار في مأرب المركزي في اليمن في 8 شباط/فبراير 2018 (AFP)
جنود سعوديون يقفون حراساً في حين يفرغ العاملون مساعدات من طائرة شحن تابعة لسلاح الجو السعودي في مطار في مأرب المركزي في اليمن في 8 شباط/فبراير 2018 (AFP)

عدد المشاهدات: 1235

أطلق مشرّعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 28 شباط/فبراير الماضي تحركاً يرمي لإجبار الإدارة الأميركية على وقف دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وذلك من خلال الدفع لإجراء تصويت نادر في الكونغرس على الإنخراط العسكري لبلادهم في هذا النزاع.

وقال السناتورات بيرني ساندرز ومايك لي وكريس ميرفي في بيان مشترك إن تحركهم هذا سيتيح للمرة الأولى على الإطلاق إجراء تصويت في مجلس الشيوخ على “سحب القوات الأميركية من حرب غير مصرح بها”.

ومنذ عام 2015 قدمت واشنطن للتحالف العربي أسلحة ومعلومات استخبارية وعمليات تزويد بالوقود في الجو.

وقال ساندرز الذي يعتبر سناتوراً مستقلاً – لكنه خاض السباق لنيل تذكرة الترشيح الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية في 2016 – “نرى أنه بما أن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية في هذا النزاع فإن مشاركة الولايات المتحدة في اليمن غير دستورية وغير مصرح بها، وإن الدعم العسكري الأميركي للائتلاف السعودي يجب أن ينتهي”.

وكان كبار المستشارين العسكريين والدبلوماسيين للرئيس دونالد ترامب أكدوا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن الإدارة لا تسعى للحصول على أي تفويض جديد لتنفيذ عمليات عسكرية في المناطق الساخنة في العالم.

وفي الواقع، فإن المشاركة العسكرية الأميركية في النزاع اليمني تستند إلى ترخيص أصدره الكونغرس في 14 أيلول/سبتمبر 2001، أي بعد ثلاثة أيام على الاعتداءات التي شنها جهاديون القاعدة على نيويورك وواشنطن، وأجاز فيه المشرعون يومها للإدارة استخدام القوة العسكرية.

وهذا الترخيص إضافة إلى ترخيص ثان مماثل صدر في 2002 استند إليهما كل من الرئيس جورج دبليو بوش وبعده باراك اوباما واليوم دونالد ترامب لشن كل العمليات العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.

  السعودية تنفي نقل آلاف الجنود اليمنيين لحماية حدودها

ولكن كثيراً من المشرعين الديموقراطيين وبعضاً من زملائهم الجمهوريين سبق وأن حذروا الإدارة من أن هذا الترخيص البالغ عمره 15 عاماً لا يمكن الركون إليه إلى ما لا نهاية ولا بد من تجديده.

واعتبر السناتور لي، وهو من الجمهوريين المحافظين، أن الإجراء الذي أطلقه مع زميليه يمكن أن يساعد الكونغرس على إعادة تأكيد سلطته في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية.

segma

Be the first to comment

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.