الكونغرس الأميركي يراجع عملية بيع أكثر من 12 ألفاً ذخيرة موجّهة للسعودية والإمارات

نموذج عن صاروخ "بافواي" الموجّه بالليزر من إنتاج شركة "رايثيون" (Raytheon)
نموذج عن صاروخ "بافواي" الموجّه بالليزر من إنتاج شركة "رايثيون" (Raytheon)

عدد المشاهدات: 1320

ذكرت مصادر في 22 أيار/مايو الجاري أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعمل على زيادة صادرات الأسلحة طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفاً من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى الحليفتين السعودية والإمارات، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وألقى ترامب بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل. وكانت إدارته وافقت العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية.

وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في الحملة التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. هذا ولا يمكن تحديد قيمة الصفقات التي تخضع للمراجعة حالياً.

ورايثيون هي أكبر مصنع للذخائر الدقيقة التوجيه في الولايات المتحدة. ورفض مسؤول بالشركة التعليق.

وأكدت مصادر بالإدارة والكونغرس أنه تجري حالياً عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوماً لبيع الذخائر للدولتين. وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من الإدارة مزيداً من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونجرس إنها لم تقدم بعد، وفقاً للوكالة.

من جهتهم، رفض متحدثون باسم اللجنتين التعليق.

ولم يرد المسؤولون السعوديون والإماراتيون بعد على طلبات للتعليق. ولا تعلّق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونجرس.

وبحسب رويترز، ستثار القضية على الأرجح هذا الأسبوع عندما يدلي وزير الخارجية مايك بومبيو بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية للمرة الأولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) السابق لمنصبه الجديد الشهر الماضي.

ويعتبر ترامب مبيعات الأسلحة سبيلاً لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في كانون الثاني/يناير 2017.

  تنافس أميركي على تطوير صاروخ جوّال قادر على حمل الرؤوس النووية

وقام في بعض الأوقات بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأميركية في الخارج، مما يسلط الضوء على عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة، المهيمنة بالفعل على تجارة الأسلحة العالمية، في ذلك المجال على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالحد من تجارة السلاح.

وجرى السماح لأعضاء رئيسين في الكونغرس، بما في ذلك رئيساً اللجنتين، بالقيام بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر.

فقد عطل السناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى معظم العام الماضي بشأن خلاف مع قطر قبل أن يرفع ”تجميده“ في مطلع هذا العام.

بيد أنه إذا أراد الرئيس لصفقة أن تمضي قدما على الرغم من اعتراض المشرعين، فلا يمكن إيقافها إلا إذا أقر الكونجرس تشريعاً يعرقل الصفقة. ولم يقر الكونجرس تشريعاً من هذا القبيل مطلقاً.

sda-forum

Be the first to comment

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.