أغنس الحلو

مع تصعيد العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لا بد من ارتفاع في موازنات الدفاع للدول المشاركة في الحرب. وهذا قد يحدث تغييرا في نزعة التسلح والإنفاق العسكري لبضع سنوات. ولعّل أبرز ما قام به تنظيم داعش هو إيقاظ سباق التسلّح بين الدول الكبرى التي تقوم معظمها بتجربة أسلحتها الجديدة في ميدان المعارك السورية.

فعلى الرغم من انخفاض القيمة الحقيقية للإنفاق العسكري لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلا أن هذا الإنخفاض أصبح أكثر تباطؤا –  من إنخفاض 3.9% في 2014 إلى 1.5% في 2015- وبحسب أرقام حلف شمال الأطلسي، يقدّر الإنفاق العسكري العام لدوله الـ 28  بحوالي 893 مليار دولار.

وكا تخفيض انفاق دول حلف شمال الإطلسي (باستثناء الولايات المتحدة) في المدة الزمنية – من 2009 إلى 2014 – قد تسارع  تحت وطأة الضغوط الكبيرة على موازنات الحكومات الأوروبية. ونذكّر هنا اننا نستثني الولايات المتحدة الأميركية، وانخفض الإنفاق بـ 45 مليار دولار بالقيمة الحقيقية، أي انخفاض 15% خلال 5 سنوات.

في العام 2014، انفقت كل من بريطانيا و إستونيا واليونان والولايات المتحدة حوالي 2% على الموازة الدفاعية من إجمال الناتج المحلي. فيما كان إجمالي إنفاق دول حلف شمالي الأطلسي على موازنة الدفاع فقد بلغ 1.5% من الناتج المحلي.

ومن المتوقّع أن يتغيّر هذا الواقع. فهنك 3 معطيات أساسية تشير إلى انحياز موازنات الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي إلى الإرتفاع :

1. استكمال توسّع تأثير الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
2. ارتفاع الضغط على الدول الأوروبية بسبب أزمة اللاجئين
3. ازدياد التهديد الجيوسياسي الروسي وخاصة بعد اسقاط تركيا للطائرة الروسية فوق سوريا واطلاق النار التحذيري من طراد روسي باتجاه سفينة تركية في بحر إيجه.

لقد اكتشفت دول حلف شمال الأطلسي متأخرة الحاجة الملحّة لزيادة الإنفاق بهدف تعزيز القدرات العسكرية، على الرغم من الضغوط الواضحة على موازنات الحكومات في القارة الأوروبية. ففي هذا الأسبوع أعلنت “بلومبرغ” ان صناعة الدفاع الأوروبية قد ترتفع بقيمة 50 مليار دولار بعد هجمات باريس الإرهابية والسعي الفرنسي العسكري لحث الحكومات على رفع إنفاقها العسكري وخصوصا للقدرات العسكرية لامتداد الأمن الإلكتروني للمقاتلات، والعربات المدرّعاة والطائرات دون طيار في سبيل التغلّب على داعش.

وقد جمّدت فرنسا خططا لخفض عديد عسكرها 10000 عنصرا، في حين سوف تزيد ألمانيا إنفاقها بـ 8 مليار يورو وخصصّت بريطانيا لذلك الهدف 12 مليار جنيه استرليني.

من ناحية ثانية، فقد انفق الروس أكثر من حلف شمال الأطلسي لبعض الوقت. وفي حين كان الحلف يتخبّط بتخفيض الإنفاق العسكري على اعقاب أزمة 2008 الإقتصادية وفي ظل خطط التقشّف، كانت روسيا تقوم بالعكس تماما. وعلى الرغم من الركود الإقتصادي الروسي على خلفية الإنخفاض الحاد في أسعار النفط الخام العالمية التي تشكّل المورد الأساسي للحكومة الروسية، إلا أن الإنفاق العسكري الروسي تصاعد تدريجيا نسبة للإنفاق العام.

بعد أن انخفض الإنفاق العسكري الروسي إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 1998، ارتفعت موازنة الدفاع في السنوات التي تلت بعد الحرب الباردة وسقوط جدار برلين إلى 4% من الناتج المحلي واستقرت على هذا الحال حتى العام 2012. ليرتفع الإنفاق بعدها إلى 5.5% من الناتج المحلي بحسب معهد استوكهولم للسلام. ونسبة للإقتصاد، تشكّل هذه النسبة 4 مرات أكثر من معدّل إنفاق دول حلف شمال الأطلسي.

إن التأثير السياسي المتزايد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكل عنصر ضغط أساسي على أعضاء حلف شمال الأطلسي، وخاصة دول الوسط والشمال الحديثة الإنضمام للحلف ودول حلف وارسو السابق مثل بولندا.

وبالحديث عن المستفيد من إزدياد الإنفاق العسكري العالمي، فلا يخفى على أحد أن الشركات المنتجة للأسلحة هي في الطليعة – بحسب تقرير معهد استوكهولم – وليس مستغربا أن تفضّل كل دولة شركاتها المنتجة للمعدات والخدمات العسكرية والدفاعية.

أما أضخم شركات الدفاع الأوروبية فهي تتمركز في فرنسا والمملكة المتحدة. في فرنسا شركتا تاليس وسافران وهي شركات الدفاع التي يجب أن تكون الأكثر استفادة من من زيادة الإنفاق العسكري الفرنسي. وفي بريطانيا، الشركة الأساسية المستفيدة هي شركة بي أي إي سيستمز وهي شركة ضخمة دفاعية تزوّد المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالأخص بالمعدّات العسكرية. بينما ستستفيد شركة فينميكانيكا الإيطالية، التي تملك شركة أوغوستا ويستلاند لصناعة المروحيات.