2021-09-17

رغم تسويق أسلحتها في سوريا.. روسيا تواجه ركوداً غير مسبوق في صناعة الأسلحة

نظام "بوك إم 2 إيه" الروسي
نظام "بوك إم 2 إيه" الروسي

تواجه صادرات الأسلحة الروسية منذ فترة ركوداً كبيراً في وقت يفتخر فيه الرئيس فلاديمير بوتين بأداء جيشه في سوريا، بعد أن أصبحت الساحة السورية منطلقاً لتسويق السلاح الروسي، بحسب ما نقل موقع “إرم نيوز” الإخباري في 28 نيسان/أبريل الجاري.

وقال بوتين في اجتماع مع مسؤولي شركات الدفاع الروسية هذا الأسبوع: “لا يمكنكم تفويت هذه الفرصة لتقوية مكانتنا في سوق السلاح العالمي”، مضيفاً “بفضل الاستخدام الفعّال لأسلحتنا في ظروف القتال الحقيقية بما فيها العمليات العسكرية في سوريا، هناك رغبة متزايدة في شراء الترسانة الروسية“.

ومع ذلك تواجه روسيا ركوداً في سوق أسلحتها بعد سنة من النمو الظاهري، خاصة مع انخفاض أسعار النفط التي تدمر الاقتصاد في خضم إنتاج عسكري مرتفع مُعتمد بكثافة على المبيعات الأجنبية، وفقاً لإرم نيوز.

وبحسب خبير الأسلحة الروسي سيرجي دينيسينتسيف، فإنه وبعد أن وصلت المبيعات إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 2005 في عام 2013، فإن روسيا شهدت انخفاضاً أو ثباتاً في المبيعات منذ ذلك الحين.

وفي منتدى أقيم أخيراً في مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن، قدّم دينيسينتسيف بعض الأسباب وراء معاناة الكرملين.

وكان على رأس قائمة الأسباب “التغيرات في التدابير العسكرية في الصين والهند اللتين تستهلكان عادةً نصف صادرات روسيا من السلاح، إذ كانت هناك مساوئ مضادة لهذه المبيعات”، موضحاً أن “الصينيون بشكل خاص محترفون في تقليد خبرات الآخرين، وقد تبنت بكين الآن التكنولوجيا الروسية لصناعة السفن والطائرات محلياً، وبطريقة ما، تفوق التلميذ على معلمه”، بحسب الموقع الإخباري.

أما الهند، أكبر مشتر للسلاح في العالم، فإنها الآن تصنع نسبة أكبر من ترسانتها بدلاً من شرائها، فمثلاً، أول حاملة الطائرات، فيكراماديتيا، التي صنعت عام 1980 من قبل الاتحاد السوفييتي، قامت بشرائها من روسيا عام 2004،  إلا أن الثانية، فيكرانت، قامت ببنائها بنفسها محلياً.

وتم تأجيل اتفاق بين الدولتين لصناعة طائرة مقاتلة من الجيل الخامس لمدة سبع سنوات، رغم استياء الهند وبوجود العديد من العروض الروسية.

وفي الوقت نفسه، تجد الدولة نفسها أكثر ضمن مدار الولايات المتحدة، وقد توصلت هذا الشهر لاتفاق مع إسرائيل لصفقة أسلحة بلغت قيمتها 2 مليار دولار.

وفي فييتنام، التي تعتبر سوقاً رئيساً آخر أيضاً، انتعشت المنافسة الأميركية منذ العام الماضي، حين قام الرئيس باراك أوباما برفع حظر بيع الأسلحة هناك.

وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض أسعار النفط قد أضر بروسيا بشكل مباشر وغير مباشر أيضاً، إذ إن كبار زبائنها مثل: الجزائر ونيجيريا قد وقعوا عقوداً لمجموعة من الطائرات، لكن هذه الدول تعاني من صعوبة في الانفاق بسخاء بعد أن جفت منابع الأرباح النفطية لديها، بحسب إرم نيوز.

وفي أذربيجان خفّضت السلطات واردات السلاح بنسبة 36%،  وكررت إيران التي تحررت من العديد من العقوبات الغربية بعد الاتفاق الدولي للرقابة على برنامجها النووي ولديها عدم استقرار اقتصادي الخطوة نفسها كذلك. أما سوريا فقد تحولت من زبون إلى حالة إنسانية –أو في أحسن الأحوال، إلى مكان تسويق.

وهناك مشكلة أخرى تُضاف إلى ما سبق وهي أن روسيا تعاني في تسويق منتجاتها في عهد الأسلحة عالية التقنية.

وتقليدياً، تركت موسكو سوق الأسلحة المتطورة جداً للولايات المتحدة ومنتجين غربيين آخرين، بينما ركّزت على ما سمّاه دينيسينتسيف السلاح “الرخيص والمميت” ضمن القدرة الشرائية لدول العالم النامي.

لكن، مع الغنى المتزايد للصين والهند، فإن روسيا أصحبت مجبرة على رفع مستوى صناعتها، وعلى تطوير طائرات الجيل التالي وأنظمة الدفاع الصاروخي، موسكو تخسر أفضلية المنافسة.

وبوجود السمعة الممتازة للشركات الأميركية وسجلات المتابعة، فإن الأمر يصبح أقل منطقيةً للقوى الصاعدة لشراء السلاح الروسي، وفقاً للموقع نفسه.

 

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.