يفترض أن تتفق الوزيرة المحافظة المقربة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع شركائها في الحلف الأطلسي لتحديد موعد بدء العملية واختيار من سيحل محل الألمان “لتجنب اي ضرر” خلاف فترة النقل.
داخلياً، الحكومة الألمانية ليست ملزمة عرض القضية على مجلس النواب لأن التفويض الذي صوت عليه البرلمان للمشاركة في العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية لا يذكر اسم إنجرليك بالتحديد.
لكن معظم وسائل الإعلام تتوقع جدلاً في مجلس النواب لأسباب سياسية إذ إن الجيش الاتحادي يعتبر “جيشاً برلمانياً”. وتحدثت وكالة الأنباء الألمانية عن “قرار” محتمل لا يرتدي طابعاً ملزماً، قد يصدر في 21 حزيران/يونيو على أقرب حد.
وتؤيد كل الكتل البرلمانية الإنسحاب من إنجرليك بينما تتناول التعليقات الأولى التي صدرت عن نواب ببعض النقاط الثانوية. فقد أشار الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى الوضع الأقل أماناً وعملية في الأزرق حيث يتطلب الأمر تحليقاً فوق دولة ليست عضو في الأطلسي. من جهته يطالب اليسار الراديكالي بانسحاب كامل من كل العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأدت قضية إنجبرليك إلى تصاعد التوتر بين أنقرة وبرلين العضوين في الحلف الأطلسي اللذين شهدت العلاقات بينهما تدهوراً كبيراً منذ محاولة الإنقلاب الفاشل في تركيا في 15 تموز/يوليو 2016.
اضطرابات
في منتصف أيار/مايو، بررت أنقرة رفضها السماح لنواب ألمان بزيارة إنجرليك باتهام برلين بمنح اللجوء السياسي لرعايا أتراك بينهم عسكريون يتهمهم الرئيس رجب طيب اردوغان بارتباطهم بالإنقلاب الفاشل في تموز/يوليو.
وهذا النزاع يندرج في سلسلة خلافات تسمم العلاقات الألمانية-التركية منذ أكثر من عام.
ووقع خلاف كبير مطلع الربيع بين البلدين حين حظرت مدن ألمانية عقد تجمعات انتخابية كان يعتزم مسؤولون ألمان المشاركة فيها في سياق الاستفتاء حول تعزيز صلاحيات أردوغان في نيسان/أبريل الماضي. واتهم الرئيس التركي الحكومة الألمانية عندها باتباع “ممارسات نازية”، ما أثار غضب برلين.
ومن نقاط التوتر الأخرى بين برلين وأنقرة وضع دنيز يوجيل الصحافي الذي يحمل جنسيتي البلدين والمسجون في تركيا منذ شباط/فبراير لاتهامه بـ”التجسس” وبالضلوع في أنشطة “إرهابية”.
وقال تشاوش أوغلو الاثنين بهذا الصدد إن “التهمة ليست على علاقة بالنشاطات الصحافية، بل بأنشطة إرهابية”، مضيفا أمام غابريال أن “بعض وكالات الاستخبارات الأوروبية تستخدم صحافيين كجواسيس”.
ويبدي القادة الألمان تكرارا مخاوفهم حول وضع حقوق الإنسان في تركيا.
وردت أنقرة على الانقلاب الفاشل بحملة تطهير واسعة غير مسبوقة الحجم أسفرت عن توقيف حوالى خمسين ألف شخص وإقالة أو تعليق مهام أكثر من مئة ألف آخرين.
وفر مئات الأتراك إلى الخارج ولا سيما إلى ألمانيا وتطالب الحكومة التركية بإصرار بترحيلهم.
اترك رد