2021-10-28

ترحيب ألماني بمقترح أوروبي لوقف مشترك لصادرات السلاح للسعودية

دبابة "ليوبارد 2 A7"
دبابة "ليوبارد 2 A7" تابعة للقوات المسلحة الألمانية خلال تمرين "عملية الأرض 2017" في منطقة التدريب العسكري في مونستر، شمال ألمانيا، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2017 (AFP)

فيما رحب وزير الاقتصاد الألماني باقتراح النمسا اتخاذ موقف مشترك من صادرات الأسلحة للسعودية عقب مقتل جمال خاشقجي، طالب حزب الخضر بوضع قواعد قانونية جديدة لكافة صادرات الأسلحة الألمانية.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في 26 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في مقابلة أجراها معه راديو دويتشلاند فونك خلال زيارة إلى تركيا إن الحكومة الألمانية وافقت على عدم تسليم أسلحة للرياض في الوقت الحالي، وأضاف أن تأثير هذا القرار سيكون أقوى إذا ما تبنت البلدان الأوروبية موقفاً مشتركاً.

وجاء ذلك بعد أن دعت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وقالت كنايسل في تصريحات لصحيفة “فيلت” الألمانية الصادرة في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري إن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي “صادم للغاية”، لكنه “مجرد قمة جبل الرعب”، وأضافت: “الحرب المفزعة في اليمن على وجه الخصوص وأزمة قطر ينبغي أن تكون بالنسبة لنا دافعاً للتصرف على نحو مشترك كاتحاد أوروبي تجاه السعودية. إذا أوقفنا كافة صادرات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي للسعودية، فإن ذلك قد يساهم في إنهاء هذه النزاعات”.

تجدر الإشارة إلى أن النمسا تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الإتحاد الأوروبي. وكان البرلمان الأوروبي قد طالب في 25 من الشهر الحالي بوقف صادرات الأسلحة على مستوى أوروبا للسعودية.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عزمها عدم إعطاء تصاريح لصفقات أسلحة جديدة للسعودية لحين الانتهاء من التحقيق في واقعة مقتل خاشقجي، بينما تستبعد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقالت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي: “وقف تسليم الأسلحة الذي اقترحته المستشارة ميركل سيكون إشارة سليمة”. وأضافت أن النمسا أوقفت بالفعل إرسال عتاد عسكري إلى المملكة في آذار/مارس 2015.

من جانبه، أعلن مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها قد تحدثت إلى العاهل السعودي وأدانت مقتل خاشقجي قائلة إن ألمانيا مستعدة “لاتخاذ الإجراءات المناسبة” بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

في السياق نفسه، طالب حزب الخضر الألماني بوضع قواعد قانونية جديدة لكافة صادرات الأسلحة الألمانية. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أنطون هوفرايتر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة: “هناك حاجة لتغيير السياسية المتعلقة بصادرات الأسلحة”، مضيفاً أنه طال انتظار وضع قانون لضبط صادرات الأسلحة للحيلولة دون التغافل عن قضايا حقوق الإنسان.

ومضى هوفرايتر إلى القول: “صادرات الأسلحة لأنظمة مريبة صار قاعدة منذ فترة طويلة (…) لا ينبغي للحكومة الألمانية أن تخدم المصالح الربحية لقطاع تصنيع الأسلحة الألماني عبر مجلس الأمن الاتحادي الذي يعقد جلساته سراً، وتنتهك مبادئها في الخفاء”

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.