ذكرت صحيفة (ذا ويك إند أستراليان) في 30 آذار/ مارس أن ميزانية العام المالي 2020/2019 ستتضمن مبلغا إضافيا قدره 570 مليون دولار أسترالي (404.36 مليون دولار) تخصص للأمن القومي لتعزيز عمليات مكافحة الإرهاب والتجسس.

ستوجه حزمة الإنفاق الإضافية إلى منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية، وهي وكالة مخابرات داخلية، وإلى الشرطة الاتحادية لتمويل برامج مثل التكنولوجيا المضادة للطائرات المسيرة من أجل الشرطة وجمع المعلومات في مناطق الصراع خارج البلاد.

وسيكشف رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم 2 نيسان/ أبريل ميزانية يتوقع أن تتسم بزيادة كبيرة في الإنفاق في مسعى لوقف انخفاض شعبية حكومته المحافظة.

وأثار مقتل 50 شخصا في هجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا يوم 15 مارس آذار جدلا بشأن استعداد أستراليا لمحاربة التطرف.

ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى أسترالي، يشتبه بأنه من المعتقدين بتفوق البيض، ومن المتوقع أن يواجه اتهامات أخرى عندما يمثل مجددا أمام محكمة يوم الجمعة.

وقال موريسون إن تخصيص أموال إضافية للأمن ليس ردا على المخاوف من أن أستراليا سمحت لمتطرفين بالإفلات منها.

وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون ”لا، لا. هذا في الحقيقة إقرار بالتهديد المتزايد للإرهاب المتطرف تحت مسميات عديدة مختلفة“.

وذكرت الصحيفة أن معظم الإنفاق الجديد سيخصص للشرطة الاتحادية. ويتوقع أن يحصل الجهاز على مبلغ إضافي قدره 512 مليون دولار أسترالي خلال السنوات الخمس المقبلة ليستطيع مواكبة زيادة قدرها سبعة أمثال في عمليات مكافحة الإرهاب وزيادة بثمانية أمثال في عدد الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة بموجب قائمة للمراقبة الأمنية.