افتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في 30 آذار/ مارس، غرفة متقدمة للعمليات المشتركة على الحدود مع سوريا، جنوبي البلاد، يتوقع أن تتم فيها إدارة عملية عسكرية محتملة ضد أهداف إرهابية.

جاء ذلك في إطار زيارة أجراها مع قادة قوات الجيش إلى وحدات عسكرية في ولاية “شانلي أورفة” الحدودية، اطلع فيها على تفاصيل بشأن غرفة العمليات والوضع الأمني.

وقال “أكار” إن القوات المسلحة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، تتمثل في حماية أمن ووحدة البلاد. وأشار إلى وجود حالة من الغموض وعدم الاستقرار على الحدود الجنوبية، مؤكدًا تصميم تركيا على محاربة الإرهاب داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق، والقضاء عليه.

ولفت في هذا الإطار إلى تنفيذ غارات على معسكرات إرهابية شمالي العراق، فجر 30 آذار/ مارس.

وأضاف: “تلقينا وعودًا كثيرة من حلفائنا، لكن صبر أمتنا نفد، ولذا ننتظر الوفاء بها في أسرع وقت، وسنقوم بما يلزم في شرقي الفرات عندما يحين الوقت”.

وتابع: “إذا لم يتم الوفاء بالوعود، فإن العمليات السابقة تشكل أمثلة (على حزم تركيا)”، في إشارة إلى عمليتي “درع الفرات” (أغسطس/آب 2016-مارس/آذار 2017) و”غصن الزيتون” (يناير/كانون الثاني-مارس/آذار 2018).

وشدد أكار على أن تركيا أتمت استعداداتها وخططها لاتخاذ ما يلزم بشأنة شرقي الفرات، وأن التنفيذ ينتظر توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد أن الهدف الوحيد للجيش التركي هو محاربة الإرهاب فقط.

وأضاف: “فليعلم الجميع أن الأكراد هم إخوتنا حتى الموت، ويرقد شهدائنا معًا في جناق قلعة”.

وتابع أن بلاده تقوم بما يلزم لحماية حقوقها في البحار والجزر بموجب القوانين والمعاهدات الدولية، ولن تتنازل عنها بأي شكل من الأشكال. وقال: “نسعى جاهدين لحل مشاكلنا مع جيراننا سلميًا، والعيش معهم على أساس حسن الجوار”.

وبشأن منطقة إدلب، شمالي سوريا، أكد أكار أن بلاده جنّبت المدنيين فيها مأساة جديدة.

وأضاف: “عقب إجراء المفاوضات والاتصالات مع الروس، نحاول حاليًا ضمان وقف إطلاق النار وتوفير الاستقرار وضمان أمن نحو 4 ملايين من السوريين في إدلب”.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، عقدت أنقرة وموسكو اتفاقًا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، سحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة. –