طوال الفترة الماضية صمتت السعودية والإمارات تجاه قرار ألمانيا بحظر توريد أسلحة ألمانية إليهما على خلفية مشاركتهما في حرب اليمن. لكن السفير الإماراتي في برلين أنهى هذا الصمت ووجه رسالة صريحة إلى الحكومة الألمانية.

طالبت دولة الإمارات العربية ألمانيا بالإيفاء بعقود تصدير الأسلحة. وقال السفير الإماراتي في برلين، علي عبد الله الأحمد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في 24 نيسان/ أبريل: “نعلم أن قطاع تصنيع الأسلحة الألماني مستعد لتسليم كافة البضائع، ونحن ننتظر إيفاء كافة الأطراف بشروط العقود المتفق عليها”. تجدر الإشارة إلى أن الإمارات والسعودية ضمن الدول المشمولة بحظر تصدير أسلحة ألمانية إليها وفقا لمعاهدة الائتلاف الحاكم الألماني، التي اتفق عليها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل عام.

وتنص المعاهدة على عدم الموافقة على أي صادرات أسلحة جديدة للدول المشاركة “على نحو مباشر” في حرب اليمن. ويُستثنى من ذلك الصفقات التي أصدرت الحكومة الألمانية من قبل تصاريح بتصديرها.

وفي المقابل، تصر الحكومة الألمانية على عدم استخدام الأسلحة، التي تشارك ألمانيا في إنتاجها في حرب اليمن، وهو الأمر الذي يلقى عدم تفهم في الإمارات، حيث قال السفير الإماراتي لـ(د.ب.أ): “لدينا جوار صعب للغاية. أنت تشتري معدات عسكرية لغرض معين. أنت لا تريد استخدامها، لكن أحيانا تحتاج لاستخدامها”.

وأشار السفير الإماراتي إلى أن العقود التي يُجرى التحدث عنها حاليا بعضها يعود إلى أكثر من عشرة أعوام، وقال: “إذا كانت هناك شروط تريد الحكومة الألمانية وضعها في عقد بسبب موقف سياسي جديد هنا في ألمانيا، فإن هذا قرار ألماني، لكن ينبغي أن يُطبق فقط على العقود الجديدة”.