2021-09-23

ممثل شركة سفينة شحن ينفي نقل أسلحة فرنسية إلى السعودية

مدفع Ceaser
مدفع Ceaser الفرنسي (صورة أرشيفية)

نفى ممثل للشركة المالكة لسفينة الشحن السعودية “بحري تبوك” في فرنسا رسمياً لفرانس برس في 28 أيار/مايو الجاري نقل أسلحة فرنسية، بعد إعلان موقع “ديسكلوز” المستقل انها راسية في ميناء قرب مرسيليا على البحر المتوسط لتحميل ذخيرة مدافع للسعودي.

وقال الممثل عن شركة “شيبينغ ايجنسي سيرفيس” التي تمثل في فرنسا الشركة المالكة للسفينة السعودية بحري تبوك إن “السفينة ستشحن لحساب (الشركة الالمانية) سيمنز محطات متنقلة لتوليد الطاقة للاستخدام المدني. وهذا يشكل مئة في المئة من بضائعها”.

وأكد أن “المعلومات المتعلقة بتحميل الأسلحة أو المتفجرات لا معنى لها إطلاقا”.

وتابع “انها أخبار +كاذبة+ ، كما كان الحال في مرفأ لوهافر”، قبل أسبوعين ، عندما كان يشتبه في سفينة شحن سعودية أخرى “بحري ينبع” تخص المالك نفسه بأنها تريد شحن أسلحة فرنسية إلى السعودية.

ولم تتوجه السفينة الى ميناء لوهافر بعد جدل أثارته اتهامات موقع “ديسكلوز”.

وجاء إعلان موقع “ديسكلوز” بعد أسابيع من كشفه شحنة أسلحة فرنسية مماثلة ما أدى الى حملة من الضغوط دفعت الرياض للتراجع عن تحميل الاسلحة على متن احدى السفن.

وقد أكد الموقع ان الشحنة الجديدة تتضمن ذخيرة لمدافع من طراز كايزر الفرنسية سيتم تحميلها من ميناء قرب مرسيليا.

كما قال النائب الشيوعي عن المنطقة بيير دهاريفيل “علمت بالوصول الوشيك لسفينة شحن بحري تبوك هذا الصباح”، داعيا إلى “تجميد” مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية.

هذا الجدل الجديد حول شحنات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية واستخدامها المحتمل في النزاع في اليمن تم التطرق اليه في الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي في الجمعية الوطنية بشأن هذه الذخيرة التي صنعتها شركة تابعة لمجموعة نيكستير “نحن نتحقق من الامر”.

واضافت وسط اجواء من الصخب “حتى لو كان الأمر كذلك ، فهل سيكون  مستغربا؟ كلا. لأن لدينا شراكة مع السعودية” فقاطعها النائب فرانسوا روفين عن اليسار الراديكالي متهما اياها ب “الكذب”.

وقد صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لاذاعة “انتر فرانس” في وقت سابق الثلاثاء “نعم انها حرب قذرة، نعم يجب وقفها. يتعين على السعودية والإمارات وقف” المعارك.

وتابع “نعم، يجب أن نكون حذرين في مبيعات الاسلحة لهاتين الدولتين وهذا ما نفعله”.

ويوقل مسؤولؤن فرنسيون قالوا إنّ الأسلحة تستخدم لاغراض دفاعية فقط، رافضين اتهامات بأنها تنتهك معاهدة تجارة الاسلحة التي تحظر مبيعات السلاح للدول إذا كان استخدامها سيؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وتَعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية والإمارات من زبائنها الرئيسيين وقد قاومت ضغوطا كبيرة لوقف مبيعاتها لهما.

والموقف الفرنسي يتناقض في شكل صارخ مع الموقف الألماني، إذ قررت برلين في تشرين الأول/اكتوبر الفائت تعليق مبيعات الاسلحة إلى الرياض.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.