2021-10-20

ألمانيا تحدّ من صادراتها العسكرية وهذه التفاصيل

دبابة
جندي فرنسي يقود دبابة "لوكلير" بعد التمارين الحية الصديقة بين دول عدّة ضمن فعاليات "أوروبا القوية ‏‏– تحدّي الدبابات 2017" في موقع التمارين في غرافينووهر، بالقرب من إشنباخ، جنوب ألمانيا، في 12 ‏أيار/مايو 2017 (‏AFP‏)‏

قررت الحكومة الألمانية في 26 حزيران/يونيو الجاري الحد من صادراتها العسكرية، عبر منع بيع السلاح الخفيف بشكل خاص الى دول غير عضو في الحلف الأطلسي والإتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وجاء هذا الاتفاق حول تحديث قانون يعود الى العام 2000 ليضع حدا لأشهر من الخلافات بين الشريكين الأساسيين في الحكومة، هما الاشتراكيون الديموقراطيون والمحافظون برئاسة المستشارة انغيلا ميركل.

واعلنت وزارة الإقتصاد المكلفة هذا الملف أنه من الآن فصاعدا “لن يسمح من الناحية المبدئية” بتصدير السلاح الخفيف الى دول خارج الإتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.

ويعتبر هذا الإجراء شكليا الى حد كبير، حيث لم تبلغ قيمة صادرات المانيا من السلاح الخفيف العام الماضي الى دول خارج الإتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي إلا نحو 400 ألف يورو فقط.

وأضاف بيان وزارة الإقتصاد أن “صادرات المعدات العسكرية الأخرى ستحظر في حال كانت وجهتها بلدان تشهد نزاعات داخلية مسلحة، وهناك شكوك كافية حول حصول تجاوزات فيها مثل القمع الداخلي او خرق متواصل ومنتظم لحقوق الإنسان”.

وردا على سؤال صحافي لم توضح الوزارة الدول التي قد تكون معنية بهذا القرار.

وشكلت مسألة صادرات الأسلحة نقطة خلاف بين شريكي الائتلاف الحكومي، خصوصا بالنسبة الى بيع السلاح الى دول متورطة بالنزاع في اليمن.

وكانت برلين قررت في النهاية تجميد بيع السلاح الى العربية السعودية بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الاول/اكتوبر 2018 ومددته في آذار/مارس ستة أشهر.

كما قررت الحكومة الالمانية الاربعاء الحد من نقل التكنولوجيا العسكرية الى دول أخرى.

وكررت وزارة الإقتصاد الألمانية “دعمها السياسي للتعاون في مجال التسلح على المستوى الأوروبي”.

وتأخذ بريطانيا وفرنسا على المانيا أنها بتشديد شروط بيع سلاحها الى الخارج، إنما تعرض للخطر مشاريع تعاون عدة بين الدول الثلاث في مجال الصناعات العسكرية.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.