أقر مجلس النواب الأميركي قي 17 تموز/ يوليو، مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة تشكل صفعة للرئيس دونالد ترامب الذي من المرجح أن يستخدم الفيتو ضد القرار، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء.

والنواب أقروا ثلاثة قرارات توقف صفقات أسلحة أثارت الجدل بعد الاعلان عنها بموجب اجراءات طوارىء وبدون عرضها على الكونغرس.

وسبق أن أقرت هذه التشريعات في مجلس الشيوخ، لذا سيتم ارسالها في خطوة لاحقة الى البيت الابيض حيث من المتوقع ان يواجهها ترامب ب”فيتو رئاسي” هو الثالث له منذ توليه منصبه.

ومع ان مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الاسلحة بغالبية مريحة، الا ان القرار كان يحتاج الى خمسين صوتا اضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي “فيتو” ترامب.

ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والاردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.

ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا مدعوما من الولايات المتحدة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “عندما نرى ما يحدث في اليمن، يصبح في غاية الأهمية بالنسبة الى الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا”.

 والديمقراطي المخضرم يقر بأن تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران حقيقية، “لكن هذا لا يعني أنه يجب ان ننظر الى المقلب الآخر فقط في مواجهة العنف.”

لكن مايكل ماكول الجمهوري الأبرز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب انتقد القرارات ووصفها بأنها “خطيرة” في الوقت الذي توسع فيه إيران نفوذها.

وقال في بيان “ايران تمدد أذرع الارهاب في الشرق الاوسط”، مضيفا “إذا سمحنا لها بالنجاح فسوف يزدهر الإرهاب ويزداد عدم الاستقرار ويتعرض أمن حلفائنا مثل إسرائيل للتهديد”.