2021-03-01

مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون الإنفاق العسكري ويتحدّى ترامب

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تطلق صاروخ موجه من طراز Tomahawk من مدمة USS Monterey في 14 نيسان/ أبريل في وريا (وزارة الدفاع الأميركية)
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تطلق صاروخ موجه من طراز Tomahawk من مدمة USS Monterey في 14 نيسان/ أبريل في وريا (وزارة الدفاع الأميركية)

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في 12 تموز/يوليو الجاري بلغت ميزانيته 733 مليار دولار، وتحدى تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) من خلال إضافة بنود تعارض تمويل الجدار الذي يخطط لبنائه على الحدود مع المكسيك، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأقر المجلس نسخته من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020 بموافقة 220 صوتا ورفض 197 صوتا. ولم يصوت أي جمهوري لصالح مشروع القانون كما عارضه بعض الديمقراطيين الليبراليين مع سعيهم لتقليص الإنفاق الدفاعي.

وتجعل معارضة الجمهوريين لمشروع القانون الأجواء مهيئة لمعركة سياسية بشأن بنوده التفصيلية هذا العام بما قد يهدد سجل الكونجرس في التصديق على موازنة الدفاع سنويا لما يقرب من ستة عقود.

وتضم النسخة التي أقرها مجلس النواب الذي يحظى الديمقراطيون فيه بأغلبية العديد من البنود التي أغضبت ترامب بما يشمل تقليص مخصصات الجيش بنحو 17 مليار دولار عما كان يريده ورفض تمويل طلبه للوفاء بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

كما تضمن مشروع القانون تعديلا يمنع ترامب من شن هجوم على إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس وهو تعديل اعتبر أساسيا لكسب ما يكفي من أصوات الديمقراطيين الليبراليين لمشروع القانون في مجلس النواب.

ويتعين أن يتوصل المشرعون خلال الشهور القادمة إلى نسخة مشتركة من مشروع القانون بين النسخة التي أقرها مجلس النواب وتلك التي أقرها الشهر الماضي مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية. ويجب أن يوقع ترامب مشروع القانون بعد ذلك ليصبح قانونا ساريا.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.