ستصدر بريطانيا قانونا جديدا بشأن التجسس لمواجهة تهديد دول ”معادية“ محتملة مثل روسيا والصين بعد هجوم كيميائي استهدف في عام 2018 عميلا روسيا سابقا أنحت فيه لندن باللائمة على المخابرات العسكرية الروسية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء في 19 كانون الأول/ ديسمبر.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي هي أول من أعلن عن خطط إصدار القانون الجديد بعد استخدام سلاح كيميائي يعود إلى الحقبة السوفيتية ويعرف باسم نوفيتشوك لتسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري. وتوفي مواطن بريطاني في الهجوم.
وقالت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الخميس إنها ستطرح مشروع قانون يعطي أجهزة الأمن الأدوات والصلاحيات اللازمة للتصدي لنشاط الدول المعادية.
وقالت الحكومة في مذكرة موجزة مرفقة بكلمة حول جدول أعمالها التشريعي إن من بين الإجراءات التي يتم النظر فيها تحديث تعريف الجرائم وسجل للعملاء الأجانب وتحديث القوانين المتعلقة بالخيانة وقوانين الأسرار الرسمية.
وعلى الرغم من عدم ذكر أي دولة بالاسم في المذكرة الحكومية، يشير مسؤولو الأمن البريطانيون بشكل معلن إلى كل من روسيا والصين باعتبارهما دولتين معاديتين إلى جانب إيران وكوريا الشمالية.
وألقت بريطانيا باللوم على السلطات في موسكو في هجوم سالزبري. ونفى الكرملين مرارا أي دور روسي في الهجوم وقال إن الغرب يعاني من هستيريا معاداة روسيا.