قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستواجه معركة صعبة وفوضوية إذا استخدمت تهديدا لتفعيل عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران كوسيلة ضغط لحمل مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على تمديد وتشديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء في 28 نيسان/ أبريل الجاري.

وكشفت واشنطن استراتيجيتها، التي أكدها مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأعضاء في المجلس والأطراف في اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

وبموجب هذا الاتفاق، فمن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر تشرين الأول. وأكد المسؤول الأمريكي أن مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة لتمديد الحظر سُلمت لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا إنها لم تقدم لباقي أعضاء المجلس وعددهم 11، بما في ذلك روسيا والصين.

وتوقع دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه أن المسودة ”سيتم وأدها لدى وصولها“.

ويحتاج أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو). وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة على الأرجح في حمل روسيا والصين على السماح بتمديد حظر الأسلحة.

ولم ترد البعثتان الروسية والصينية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق. وروسيا والصين أيضا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران.

وإذا لم يمدد المجلس الحظر المفروض على الأسلحة، فإن الخطوة التالية في الخطة الأمريكية ستكون محاولة تفعيل ما يسمى بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بما في ذلك حظر الأسلحة، باستخدام عملية موضحة في الاتفاق النووي.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2018 ووصفه بأنه ”أسوأ اتفاق على الإطلاق“.

وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته ”من الصعب للغاية تقديم نفسك كمراقب للامتثال لقرار قررت الانسحاب منه…إما أن تكون طرفا أو لا“.

لكن وثيقة قانونية لوزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها رويترز في أواخر العام الماضي، أفادت بأنه لا يزال بإمكان واشنطن تفعيل العقوبات لأنها لا تزال تحمل صفة المشارك في الاتفاق في قرار الأمم المتحدة لعام 2015 الذي يكرس للاتفاق النووي.

وقال بعض دبلوماسيي الأمم المتحدة إنه رغم انقسام الآراء القانونية حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة القيام بذلك ، فإن الأمر متروك لأعضاء المجلس في نهاية المطاف ليقرروا ما إذا كانوا سيقبلون شكوى أمريكية من عدم تحرك إيران.

وقال دبلوماسيون إنها خطوة ستُقابل على الأرجح بالتحدي.
وقال مسؤول أوروبي طلب عدم نشر اسمه ”سيكون الأمر فوضويا من وجهة نظر مجلس الأمن لأنه بغض النظر عما تعتقده (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) فإن روسيا والصين لن توقعا على هذا التفسير القانوني“. .

ورفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخطة الأمريكية في تغريدة يوم الإثنين، داعيا واشنطن إلى ”الكف عن الحلم“.

وخرقت إيران عدة قيود مهمة حددها الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بمخزونها من اليورانيوم المخصب، ردا على الانسحاب الأمريكي وإعادة فرض واشنطن للعقوبات الأحادية التي خفضت صادراتها من النفط. ويحاول الأوروبيون إنقاذ الاتفاق، لكنهم لم يحرزوا سوى تقدم ضئيل.

ولطالما كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يضغط على مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة، وإجراء ”التفتيش في الموانئ وأعالي البحار، لإحباط جهود إيران المستمرة للتحايل على القيود المفروضة على الأسلحة“ ومنعها من العمل على الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية.