الإتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على ثلاث شركات لخرقها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

ليبيا
صورة تم نشرها في 10 أبريل 1987 تُظهر دبابات T-54 و T-55 المهجورة التابعة للجيش الليبي في فايا لارجو، بعد هزيمة الجيش الليبي خلال الصراع التشادي الليبي (AFP)

يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان الأسبوع المقبل عن فرض عقوبات على ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازخستان يتّهمها بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما كشف دبلوماسيان لوكالة فرانس برس مشترطين عدم كشف هويتيهما، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق “عملية إيريني” المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلّفة تطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.

وتعد تركيا إحدى أبرز الجهات الداعمة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة والتي شنّ المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوما للسيطرة على معقلها طرابلس.

وقال أحد الدبلوماسيين لفرانس برس إن “العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة”، معتبرا أنها بمثابة رسالة.

ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط حول النفط والغاز.

وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الإثنين في بروكسل.

وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعا على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. 

ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها حفتر في شرق البلاد.

واتُّهمت فرنسا في الماضي بتقديم دعم عسكري لحفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات.

والعام الماضي عُثر في قاعدة كانت تستخدمها قوات حفتر على صواريخ فرنسية، إلا أن وزارة الدفاع الفرنسية قالت إنها أسلحة أخرجت من الخدمة تم “تخزينها بشكل مؤقت في مستودع تمهيدا لتدميرها”.

في المقابل، تدعم تركيا وقطر حكومة الوفاق، وقد حذّر مسؤولون أمميون مرارا بأن إدخال أسلحة مصنّعة في الخارج إلى ليبيا يقوّض جهود إرساء السلام في البلاد.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Translate