الشركة التي شملتها عقوبات لانتهاك حظر الأسلحة على ليبيا ليست أردنية

القوات الليبية
جنود القوات الموالية للزعيم الراحل معمر القذافي يقفون على جانب دبابة عند دخولهم مدينة الزاوية الليبية التونسية على بعد 40 كم غرب طرابلس، في 11 مارس/آذار 2011 بعد معركة طويلة استمرت أسبوعين مع مقاتلي المتمردين الليبيين (AFP)

كد الأردن في 22 أيلول/سبتمبر الجاري إن شركة “ميد ويف” ليست أردنية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها الى جانب شركة تركية وأخرى كازاخستانية للضلوع في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

ونقل بيان رسمي عن الناطق باسم وزارة الخارجية الاردنية ضيف الله الفايز قوله أن هذه الشركة “ليست شركة أردنية وغير مسجلة في الاردن ولا وجود لها على الأراضي الاردنية”، مضيفاً أنه “تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر للشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الاممية، وتبين ان لا وجود لهذه الشركة فيه”.

وأوضح الفايز انه “سيتم إرسال جميع المعلومات التي تفند ادعاء وجود مقر للشركة في عمان وكامل المعلومات التي تظهر انها ليست مسجلة في الاردن ولا تعمل في أراضيه الى الجهات الدولية المعنية”.

وأكد أن “الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا وقدم اجابات كاملة عن الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية (…) واجاب جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا التي وردت الى الاردن رسميا”.

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات قال إنها تشمل ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وقال إن شركة “افراسيا” للشحن التركية تشغل سفينة تسمى “جيركين” تقول إنها انتهكت حظر الأسلحة.

وجاء في مقدمة الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي “على وجه الخصوص، تم ربط جيركين بنقل مواد عسكرية إلى ليبيا في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2020”.

والشركتان الأخريان المشمولتان هما شركة طيران “سيغما” الكازاخستانية للشحن وشركة “ميد ويف” للشحن التي قال إنها أردنية.

وقال إنه عُثر على أدلة دامغة ضد الشركات والأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات.

وتتنازع سلطتان متنافستان الحكم في ليبيا هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وحكومة موازية بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق وجزء من الجنوب.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا التي تنشر جنوداً على الأرض، فيما يحظى حفتر بدعم مصر والإمارات وروسيا.

وبعد أشهر من القتال، توقفت المعارك في محيط مدينة سرت الاستراتيجية التي تعدّ بوابة حقول النفط وموانئ التصدير في الشرق الليبي.

وفي 22 آب/أغسطس أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Translate