العراق يُطلق عملية هي “الأوسع من نوعها” لمصادرة السلاح غير المرخّص بالبصرة

الحكومة العراقية
قوات الحكومة العراقية وأعضاء وحدات التعبئة الشعبية يرفعون أسلحتهم على الخط الأمامي خلال المعارك ‏مع جماعة الجهاد الإسلامية على الطريق المؤدي إلى الصقلاوية، شمال الفلوجة في محافظة الأنبار ‏العراقية في 4 آب/أغسطس 2015 (‏AFP‏)‏

بدأ الأمن العراقي في 5 أيلول/سبتمبر الجاري أوسع عملية عسكرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد، لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، في إطار فرض هيبة الدولة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني (رسمية تتبع الدفاع) في بيان لها، أن “العملية انطلقت فجر اليوم بمشاركة قوات الجيش العراقي، ولواء المشاة البحري، وحرس الحدود وشرطة الطوارئ”، واصفة إيها بأنها “الأوسع”.

وأوضح الملازم في الجيش ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف للأناضول، أن “قوات من الجيش وأفواج الطوارئ بدأت عملية عسكرية واسعة في عموم محافظة البصرة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة من الأهالي”، مضيفاً أن “العملية تهدف لإنهاء ظاهرة النزاعات العشائرية، حيث سجلت في الفترة الأخيرة اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة كالقذائف الصاروخية المضادة للدروع، وأسلحة بي كي سي، التي يفترض أن تمتلكها القوات الرسمية فقط”.

وتستمر العملية “مبدئيا” 5 أيام، وسيسمح بحيازة قطعة سلاح خفيفة (رشاش) واحدة في كل منزل، بحسب ما أعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام، في بيان له الجمعة.

ولا توجد أرقام رسمية عن حجم الأسلحة غير المرخصة التي تعمل الحكومة على مصادرتها.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر مؤخراً قوات الأمن بإنهاء ظاهرة “السلاح المنفلت”، والعمل على فرض هيبة الدولة.

ويأتي توجيه الكاظمي بعد تزايد ملحوظ في وتيرة هجمات صاروخية وأخرى عبر عبوات ناسفة تستهدف سفارة واشنطن ببغداد، وقواعد عسكرية تضم دبلوماسيين وجنودا أمريكيين، فضلا عن وقوع نزاعات عشائرية، وحوادث اغتيال.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم، بينها قذائف صاروخية.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Translate