نفذ نحو 400 من عناصر الشرطة عمليات تفتيش واسعة النطاق في ولايتين بألمانيا، صادرت خلالها أسلحة ووسائل قتالية وأزياء عسكرية محظور امتلاكها وفق الدستور الألماني. ويجري التحقيق مع 19 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 27 و 77 عاماً، بحسب ما نقل DW  في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

نفذت قوات الشرطة في ولايتي بادن فورتمبيرغ وبافاريا جنوبي ألمانيا إجراءات أمنية ضد مجموعة تردد أنها قامت بمحاكاة عمليات عسكرية وهي ترتدي زي الجيش، وباستخدام أسلحة محظورة.

وأعلنت الشرطة ومكتب الادعاء العام في الولايتين أن حوالي 400 شرطي، بينهم أفراد قوات خاصة، قاموا أمس الخميس بتفتيش 17 مسكنا وجزءا من غابة قريبة بحثا عن أدلة.

وقالت الجهتان إن التحقيق يجري بحق 19 شخصا على خلفية الاشتباه في انتهاكهم قانون حظر اقتناء أسلحة الحرب.

وذكرت الشرطة والادعاء العام أن الرجال والنساء الذين تم ضبطهم، والذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 77 عاما لم يكن لديهم تصاريح لعقد اجتماعات أو حمل تلك الأسلحة.

وصادرت جهات التحقيق أجهزة كمبيوتر ومجموعة متنوعة من الأسلحة والذخائر وقطع الغيار وأزياء عسكرية رسمية وسيارات ورموزا مختلفة، كلها مخالفة للدستور.

وقام خبراء المتفجرات بفحص القنابل المضبوطة وتم تفجير كبسولتي إشعال بشكل آمن وتحت السيطرة.

وكان من اللازم استخدام شاحنات لنقل الأسلحة التي عثر عليها خلال العمليات التي تمت في دوائر إسلينغن وزيغمارينغن وريمس-مور.

وقالت الشرطة إن التحقيقات بدأت بعد بلاغ تلقته السلطات بشأن مجموعة من المسلحين يظهرون في زي الجيش ويلتقون بأحد المباني في دائرة بيبراخ.

وتحدث وزير داخلية بادن فورتمبيرغ توماس شتروبل (الحزب المسيحي الديمقراطي CDU) عن “ضربة جيدة وشديدة ضد ذوي الميول المتطرفة”. وأعلن أنه سيتم الآن فحص خلفيات الأشخاص المشتبه فيهم بدقة.