أعلنت الولايات المتحدة في 4 ديسمبر الجاري ارتفاع مبيعات المعدات العسكرية الأميركية إلى الحكومات الأجنبية بنسبة 2.8% إلى 175 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة، مع تخفيف القيود في ظل ولاية الرئيس دونالد ترامب، ما أدى إلى زيادة المشتريات خلال فترة توليه منصبه، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وكشفت وزارة الخارجية الأميركية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2020، التي انتهت في 30 سبتمبر/ أيلول، حيث بلغ إجمالي مبيعات المعدات العسكرية الأميركية في السنة المالية السابقة 170 مليار دولار، حسبما نقلت الوكالة.
وارتفعت مبيعات الطائرات المقاتلة والصواريخ الموجهة، في العام الماضي، مع سعي حلفاء الولايات المتحدة للوصول إلى أحدث التقنيات من شركات بينها “لوكهيد مارتن” و”ريثيون تكنولوجيز”.
وبحسب رويترز، شملت الصفقات الرئيسية في السنة المالية 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة من طراز “إف- 35” من شركة “لوكهيد مارتن” مقابل 23 مليار دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبيعات العسكرية المباشرة للشركات الأميركية قفزت بنسبة 8.4% إلى 124.3 مليار دولار في السنة المالية 2020 من 114.7 مليار دولار في السنة المالية 2019، بينما انخفضت المبيعات التي تم ترتيبها من خلال الحكومة الأميركية بنسبة 8.3% إلى 50.78 مليار دولار من 55.39 مليار دولار في العام السابق.
في المتوسط، بلغت المبيعات العسكرية الأجنبية في عهد ترامب 57.5 مليار دولار سنويا، مقابل 53.9 مليار دولار في المتوسط سنويا لمدة ثماني سنوات في عهد سلفه باراك أوباما، وفقا لبيل هارتونج، مدير برنامج الأسلحة والأمن في مركز أبحاث السياسة الدولية، والذي قال إن المبيعات زادت في المتوسط بنحو 6% سنويا في عهد ترامب.
طرحت إدارة ترامب في عام 2018 برنامج “اشترِ المنتجات الأميركية” الجديد الذي خفف القيود على المبيعات العسكرية وشجع المسؤولين الأمريكيين على القيام بدور أكبر في زيادة الأعمال التجارية في الخارج لصناعة الأسلحة الأمريكية.
اترك رد