2021-10-25

مجلس النواب الأميركي يصوّت على ميزانية الدفاع وترامب يهدد بـ”فيتو” رئاسي

دبابة برادلي
أعضاء من الجيش الأميركي يركبون عربة برادلي القتالية أمام نصب لنكولن التذكاري قبل الاحتفال بذكرى الرابع من يوليو في 3 يوليو 2019 في واشنطن العاصمة (AFP)

يصوّت مجلس النواب الأميركي في 8 ديسمبر الجاري على مشروع قانون شامل للإنفاق الدفاعي، وهو واحد من ثلاثة تشريعات كبيرة ستطرح أمام الكونغرس هذا الشهر، لكن الميزانية الدفاعية تواجه “فيتو” محتملا من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال ماك ثورنبيري كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة والداعم الرئيسي للميزانية الجديدة التي تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار إن تمريرها يسهل إقرار الميزانية الفدرالية وحزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني من تداعيات أزمة كورونا. 

وأضاف للصحافيين “كلما كان التصويت قويا تقل فرص التعامل مع فيتو لاحقا”.

لكن رئيس اللجنة الديموقراطي آدم سميث كان أكثر وضوحا حين قال إنه في حال استخدم الرئيس الفيتو ضد “قانون الترخيص للدفاع الوطني” فإن النواب سيعودون للتصويت “لابطاله”.

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ميزانية الدفاع السنوية لعام 2021 في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، ما يوفر زيادة 3 بالمئة على رواتب العسكريين. 

وفي تموز/يوليو تمت المصادقة على نسختين منفصلتين للقانون في مجلسي النواب والشيوخ بغالبية أكثر من ثلثي الاصوات اللازمة لتفادي “فيتو” رئاسي.

وقال ترامب إنه سيسحب تهديده باستخدام “الفيتو” في حال أزال النواب البند المتعلق بتغيير أسماء قواعد عسكرية تكرّم رموز قادة الكونفدرالية الأميركية.

كما طالب ايضا باضافة بند يلغي العمل بالقانون الذي يعرف باسم “المادة 230” التي تحمي وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عما ينشره المستخدمون على منصاتها.

الا أن ثورنبيري قال إنه لا يجب ارجاء مشروع قانون الانفاق الدفاعي بسبب خلافات سياسية غير مرتبطة به.

ولفت الى انه “يجب معالجة قضية المادة 230، لكن في مكان آخر وبطريقة مختلفة”، مضيفا “اسقاطها في اللحظة الأخيرة ليس بالأمر الصحيح”. 

وألمح جمهوريون آخرون ايضا الى استعدادهم لرفض مطالب الرئيس.

وقال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي ل”فوكس نيوز” الأحد “أنا أميل للتصويت دائما لصالح الجنود ولأمننا القومي”.

ومن النقاط العالقة الأخرى معارضة مشروع قانون ميزانية الدفاع لخطة ترامب التي أعلن عنها في تموز/يوليو وتقضي بخفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا.

والقانون في حال اقراره سيجبر البنتاغون على إرجاء خفض عدد الجنود هناك البالغ 34,500 مدة 120 يوما، الى حين تقديم وزير دفاع لمراجعة حول هذا الأمر الى الكونغرس.

وأورد مشروع القانون أن خفض عدد القوات الأميركية في المانيا “في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ استراتيجيا خطيرا يؤدي الى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الاطلسي”. 

لكن الوقت ينفد امام النواب لتجنب “إغلاق حكومي”.

فمهلة اقرار تمويل فدرالي تنتهي في 11 كانون الأول/ديسمبر، ويمكن للكونغرس تمديدها اسبوعا واحدا فقط للتوصل الى اتفاق حول ميزانية 2021 قبل عطلة عيد الميلاد.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.