أفادت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر مطلعة بأن السعودية وقطر تقتربان من صفقة أولية لإنهاء الأزمة بينهما المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بجهود وساطة من الإدارة الأميركية، في 2 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وحسب أحد المصادر لـ “بلومبيرغ”، فإن الصفقة لا تشمل الدول الثلاث المتبقية التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، وهي مصر والإمارات والبحرين.
وأشار مصدر إلى أن ترتيبا أوسع لا يزال بعيد المنال بسبب بقاء بعض القضايا العالقة، بما فيها علاقات الدوحة مع طهران.

وكتبت “بلومبيرغ” أن الاختراق المحتمل يأتي بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية الحثيثة بوساطة كويتية، والتي أثمرت عن النتيجة بعد “الزخم النهائي” من قبل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، الذي زار منطقة الخليج هذا الأسبوع.

وبحسب مصدرين للوكالة، فإن التقارب بين الرياض والدوحة سيشمل على الأرجح إعادة فتح الأجواء والحدود البرية وإنهاء “الحرب الإعلامية” وغير ذلك من الخطوات لبناء الثقة ضمن خطة مفصلة لاستعادة العلاقات تدريجيا.

وأشار دبلوماسيون ومحللون إلى أن السعودية والإمارات كانتا “القوة الدافعة” وراء مقاطعة قطر، التي أدت إلى انقسام المنطقة وتغيير مسار الرحلات الجوية والإخلال بالتجارة والأعمال. وكانت الإمارات تعارض أكثر استعادة العلاقات مع قطر، إذ أنها كانت تفضل التركز على بناء العلاقات مع إسرائيل بموازاة إبداء الحذر من أجل تفادي أي تصعيد مع إيران.

من جهتها، تشعر السعودية بقلق إزاء آفاق تخفيض الضغط الأمريكي على إيران مع وصول إدارة الديمقراطي جو بايدن، مما سيعرض منشآتها النفطية للخطر. كما تزداد خلافاتها مع حليفه بشأن سياسات أوبك، حسب قول الدبلوماسيين والمحللين.

وقال كريتيان أولريخسن، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة التابعة جامعة رايس الأمريكية، إن “الصدمة من الهجمات (على منشآت “أرامكو”) ونقص الرد الأمريكي الواضح عليها، أدى إلى الاستنتاج المتأخر بأن الخطر الحقيقي على الأمن السعودي لا يأتي من الدوحة، وإنما من جهات فاعلة أخرى في المنطقة”.