أغنس الحلو زعرور

نفت مصادر مطّلعة للأمن والدفاع العربي إيقاف الصادرات العسكرية الإيطالية إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية وأكّدت أن العقود جارية بحسب الجدول الزمني المتوقع ولم يطرأ عليها أي تغيير جديد.

وكانت قد تناولت وسائل الإعلام منذ أكثر من شهر خبرا مفاده إيقاف صادرات الأسلحة الإيطالية، وهي عقود كبيرة تتجاوز ملايين الدولارات إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبعد الاستقصاء والبحث المستمر علمت الأمن والدفاع العربي أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وأن العقود تجري كما كان متوقعاً باستثناء الصواريخ والقنابل التي يتم انتاجها بالاشتراك مع شركة راينمتال الألمانية ويعود هذا الحظر إلى عام 2019، أي أنه ليس حديثاً.

هذا وصرح ألبرتو كوتيلو، مدير الوحدة بوزارة الخارجية لتصاريح تصدير واستيراد المواد الحربية (أواما): “سيقتصر حظر صادرات الأسلحة من إيطاليا إلى السعودية والإمارات على الصواريخ والقنابل التي يمكن استخدامها ضد السكان المدنيين ولا تتعلق بالمنتجات الدفاعية الأخرى”، بحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية في 24 شباط/ فبراير الجاري.

وأضاف كوتيلو، في جلسة استماع بلجنة الدفاع بمجلس النواب الإيطالي: “السعودية والإمارات كانتا من بين أول عشر أسواق وجهة لصادرات الأسلحة الإيطالية عام في عام 2020 كدليل على أن كتلة التصدير ليست كاملة”، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

فيما لم يقدم أرقاما حول الصادرات في الإمارات والسعودية، موضحاً أن قطر تمثل السوق الثاني فيما يخص قيمة صادرات الأسلحة الإيطالية في السنوات الخمس الماضية بـ 6.7 مليار يورو خلف الكويت. وتابع كوتيلو أن منع الصادرات الإيطالية للسعودية والإمارات يقتصر على القنابل والصواريخ التي يمكن استخدامها أيضا ضد السكان المدنيين ولا تتعلق بمواد أسلحة أخرى.

عليه وبناء على كل ما تقدم، تستكمل الشركات الإيطالية تصدير نتجاتها العسكرية في كافة القطاعات إلى الدول الخليجية ولا يوجد اي ما يعيق هذا التصدير، ولعل نشر هذه الأخبار في هذا الوقت يهدف إلى التخفيف من العقود الكبيرة التي تحصل عليها الشركات الإيطالية مع الخليج وليس فقط السعودية والإمارات بل ايضا قطر والبحرين والكويت.