تكشف الحكومة البريطانية في 22 آذار/ مارس الجاري، النقاب عن خططها الدفاعية، واعدة بتعزيز “الدفاع عن المصالح البريطانية في مجالات متعددة وحول العالم”، بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية.

ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوع على قرار المملكة المتحدة رفع سقف ترسانتها النووية، للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، في نهاية مراجعة استراتيجية لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، هي الأولى منذ خروج البلاد بالكامل من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان قبل العرض التفصيلي المرتقب الاثنين: “في البحر سيكون لدينا مزيد من السفن والغواصات والبحارة، على أن يجري تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يطلق عليها اسم (فيوتشر كوماندو فورس) أو (إف سي إف)”.

وهذه الوحدة الجديدة ستكون مسؤولة عن “حماية ممرات الإبحار والحفاظ على حرية الملاحة”، وستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (232 مليون يورو) في شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.

أما على الأرض، فسينشر لواء عمليات خاصة “قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره سريعا في كل أنحاء العالم”.

وسيتكون هذا اللواء من 4 كتائب، وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، سيتم استثمار 120 مليون جنيه إسترليني به.

كما سيجري إنشاء لواء آخر هو لواء مساعدة قوات الأمن، وسيكون هدفه تقديم المشورة والتدريب للدول الشريكة المتحالفة.

وفي نسخة الأحد من صحيفة “تلغراف” البريطانية، كتب وزير الدفاع بن والاس، أن “على القوات المسلحة التكيف مع التهديدات التي تغيرت إلى درجة يتعذر التعرف إليها” خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة.

وقال: “لم يعد بإمكاننا اعتبار تفوق القوات الغربية أمرا محسوما”، معتبرا أن “أعداءنا لديهم مزيد من الخيارات غير المحدودة. نجد أنفسنا باستمرار أمام منطقة رمادية. أعمال عدوانية تحت عتبة الصراع المفتوح”.

وأعلن الوزير عن استثمارات إضافية لـ”الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية (..) وكذلك لتحسين أجهزة الاستشعار والإجراءات الدفاعية”.

كما ستدخل الخدمة بحلول عام 2024 سفينة مراقبة جديدة تابعة للبحرية الملكية، بطاقم قوامه نحو 15 فردا، بهدف حماية الكابلات البحرية البريطانية وبنى تحتية أخرى.