2021-06-13

“الشركات” العسكرية المصرية ودورها في دعم الإقتصاد

العميد م. ناجي ملاعب

بدأ دخول القوات المسلحة المصرية إلى الاقتصاد المدني في السبعينيات من القرن الماضي، عندما أعطى الرئيس أنور السادات الأولوية للمؤسسات الخاصة للتنمية التي تقودها الدولة. في الثمانينيات، في عهد الرئيس آنذاك حسني مبارك طرح الجيش المصري أنشطته التجارية في الاقتصاد المختلط، وقدّم خطاباً قومياً حول المساهمة في التحديث والتطوير. وعندما بدأت مصر في بيع الأصول العامة وإزالة الحماية التجارية والمالية في التسعينيات من القرن المنصرم والعقد الأول من القرن الحالي، أدرج الجيش شركاء جدداّ من القطاع الخاص للحفاظ على نفوذه في القطاعات المحررة حديثاً. وبذلك فقد لعب الجيش كوسيط في موطئ قدم له في مختلف جوانب الاقتصاد، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع هذا الدور فمنح الجيش مركزاً مهيمناً في الاقتصاد المصري منذ العام 2013.

عالجت دراسة حديثة لمركز مالكوم – كير كارنيغي في 3 – 6 – 2020، وبعنوان “مساران للهيمنة: الشركات العسكرية في تركيا ومصر” نناقش استناداً الى تلك الدراسة، في هذا المقال، ما يعنينا من مراحل نمو وتطور الإقتصاد العسكري المصري، ودور الشركات العسكرية خارج حاجيات قطاع الأمن والدفاع، من دون الدخول في ما وصفته الدراسة من “هيمنة في المجال السياسي”، لنجيب على التساؤل حول مدى دور ونجاعة تلك الشركات في دعم الإقتصاد المصري وإمكانية اعتماد هذه التجربة في بلدان أخرى.

نبذة تاريخية

بعد انتصار ثورة يوليو عام 1952، أقدم الرئيس جمال عبد الناصر على ضخ بيروقراطية الدولة ومؤسسات القطاع العام بضباط عسكريين في الخدمة ومتقاعدين. ومن خلال العمل على نموذج التصنيع البديل للواردات، اعتمدت الأنشطة الصناعية العسكرية المبكرة على تمويل الدولة السخي المستمد من تأميم الشركات الأجنبية والبنية التحتية مثل قناة السويس والمساعدات من الاتحاد السوفييتي ودول الخليج. لم تكن مصر استثناء لنمط التنمية المشتركة في البلدان النامية في ذلك الوقت، حيث كان يُنظر إلى الجيش على أنه المؤسسة الوحيدة ذات القدرة التقنية والوسائل التنظيمية للدفع بالتنمية.

استثمرت مصر بشكل كبير في صناعة الأسلحة المحلية في سياق الصراع مع العدو الإسرائيلي، إلا أن هزيمة حرب العام 1967 وجهت ضربة إلى الهيبة العسكرية المصرية. وفي كتابها “عسكرة الأمة” ذكرت الباحثة المصرية زينب أبو المجد “…وكان خليفة ناصر، الرئيس السابق أنور السادات الذي هو نفسه ضابط عسكري، قد شن هجوماً مباغتاً على القوات الإسرائيلية في سيناء العام 1973 للمساعدة في استعادة هذه الهيبة. لكن عوضاً عن ذلك، استنفد المجهود الحربي ميزانية الدولة وسرّع الصعوبات الاقتصادية، لذلك لم يكن لدى السادات الكثير لإنفاقه على الصناعة الدفاعية أو على الفوائد والمزايا المباشرة للضباط”.

وجاء انشاء وزارة الدفاع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد توقيع الرئيس السادات على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل العام 1979، وذلك بهدف إعادة توجيه أنشطة الجيش نحو الإنتاج المدني. وعلى الرغم من أن اتفاقية السلام خفّضت الجيش المصري إلى ما بين 300,000 و 450,0000 عنصر، إلا أن الجهاز المنشأ لا يزال يستخدم الأفراد العسكريين للعمل في مشاريع الجهاز المدرة للربح. بالإضافة إلى هذا الجهاز، شاركت العديد من الوحدات العسكرية، خاصة في المجالات التقنية أو اللوجستية، في الأنشطة الاقتصادية المدنية. كان لهذه الوحدات منحى لغوي مشترك حول هذه المشاريع: كان الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الحربي وتخفيف الضغط على الميزانية وتطوير الاقتصاد الوطني”.

وعمد الرئيس حسني مبارك، خليفة السادات، الى جعل الجيش مورّداً وموزعاً رئيساً للجوانب الأساسية لـ “دولة الرفاهية”، بما في ذلك الخبز المدعوم والمواد الغذائية الأخرى. ثم كلّف مبارك الجيش بمشاريع الإنشاء العامة الكبرى. وسرعان ما تطوّر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى كيان “شبه حكومي” مترامي الأطراف يتولى مهام حكومية مختلفة. وركّز الجهاز، في بداية الأمر،  على الإنتاج الغذائي من خلال الاستصلاح والاستزراع التجاري لمئات آلاف الأفدنة من الأراضي. وقامت الشركات العسكرية بتحسين ومعالجة السلع الزراعية، ثم بيعها في منافذ مدعومة تابعة لقواعد عسكرية. في الوقت نفسه، نمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتصبح واحدة من أكبر المقاولين لمشاريع الإنشاءات العامة مثل المطارات والملاعب والطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والإسكان الاجتماعي. غالباً ما تولّت الوحدات العسكرية الفردية مسؤولية الأنشطة المتعلقة بمسؤوليتها العسكرية الأساسية مثل سلاح الإشارة الذي مدّ خطوط الهاتف للحكومة.

من القطاع العسكري الى القطاع المدني

في التسعينيات من القرن الماضي، وسّع الجيش المصري مشاريعه الاقتصادية المدنية، وهو جهدٌ تم بفضل التحرير الاقتصادي وخطط تحويل الدفاع. في العام 1992، اعتمد مبارك خطة إصلاح من صندوق النقد الدولي تنطوي على تخفيضات في الإنفاق العام، وسمح للجيش بتوسيع مشاريعه التجارية. لم تعد الدولة قادرة على الحفاظ على صناعة أسلحة كبيرة من دون استثمار رأسمالي مستدام ومداخل أفضل إلى التكنولوجيا الغربية، لذلك شرع الجيش في عملية تحويل الدفاع، باستخدام المصانع والمعدات الرأسمالية المخصصة سابقاً لإنتاج الأسلحة للتصنيع المدني بدلاً من ذلك.

تبنت المصانع العسكرية التي كانت جزءاً من وزارة الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع التي يديرها الجيش مشاريع تحويل جزئي للمصانع العسكرية التي كانت تستخدم في إنتاج الذخائر والصواريخ والطائرات الأساسية الى مصانع لإنتاج السلع مثل الغسالات والثلاجات والتلفزيونات وأدوات المطبخ والأسمدة والمبيدات والسيارات والشاحنات. وواصل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية توسيع أعماله الزراعية من خلال الاستيلاء على الأراضي واستصلاحها خلال الفترة نفسها.

شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مزيداً من التوسّع في مؤسسات الشركات العسكرية. وأقدمت مصر على بيع عدد من شركات القطاع العام للشركات المحلية والأجنبية. وقام الجيش بشراء أو الحصول على بعض من هذه الشركات، بالطبع من دون أي مدفوعات موثّقة. على سبيل المثال، استولى جهاز الصناعات والخدمات البحرية على الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن وترسانة الإسكندرية وشركة النيل للنقل النهري في الأعوام 2003 و2007 و2008 على التوالي. وفي العام 2004، استحوذت الهيئة العربية للتصنيع على مصنع تصنيع عربات السكك الحديدية الوحيد في مصر، والمعروف باسم (سيماف). 

عززت عمليات الاستحواذ تلك تواجد الجيش في الشحن البحري والنقل الداخلي. وأطلق الجنرالات الذين يديرون عمليات الشراء وفتح المشاريع الجديدة خطاباً مألوفاً، مؤكدين أن هدفهم الرئيسي كان ضمان الاكتفاء الذاتي للجيش، والمساعدة في تحديد الأسعار، وتحدي احتكارات القطاع الخاص في السوق المحلية.

حصانات وإعفاءات وامتيازات قانونية

لا يوجد قانون واحد يحدد الأساس أو الهيكل التنظيمي الذي يحكم المؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش المصري.، إلا أن كل كيان أو مجموع كيانات يعود في إنشائه إلى قانون أو مرسوم منفصل صادر عن الرئيس أو وزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربي. على سبيل المثال، أنشأ المرسوم الرئاسي الرقم 32 للعام 1979، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية خاصة بهدف المساعدة في بناء الاقتصاد الوطني. مرسوم رئاسي آخر الرقم 583 للعام 198 أعطى الصلاحية للجهاز للتعاون مع رأس المال الخاص المحلي ورأس المال الأجنبي.

 وقبل الانتقال إلى التصنيع المدني، تم إنشاء الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة دولية في العام 1975 لتأسيس شراكة لتصنيع الأسلحة بين مصر ودول الخليج المنتجة للنفط. وعندما انسحب الشركاء الخليجيون في العام 1979 في أعقاب اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، أصبحت الهيئة العربية للتصنيع مجرد مجموعة افتراضية من المصانع لكنها حافظت على جميع الحصانات والإعفاءات القانونية لتكتل دولي من خلال القانون الرقم 30 للعام 1979. حافظت مصانع الهيئة على هذه الامتيازات مع تحوّلها الجزئي إلى التصنيع المدني في أوائل التسعينيات. كما أنشأت هيئة القوات المسلحة شركات وشركات فرعية بموجب مرسوم رئاسي أو وزاري، على سبيل المثال تم إنشاء جهاز الصناعات والخدمات البحرية بموجب المرسوم الرئاسي الرقم 204 للعام 2003.

واصلت الدولة على مدى عقود، تقديم مزايا خارج نطاق القانون وإعانات مالية إلى مؤسسات الشركات العسكرية. في الثمانينيات، أسّس الجيش الحقوق القانونية على قطع الأراضي الكبيرة التي تم استخدامها كقواعد عسكرية خلال زمن الحرب وكذلك على مناطق حضرية أخرى. استخدم الجيش هذه الأراضي لمشاريع البناء الخاصة به أو باعها للمُستصلحين 

في العقد نفسه، أعفت سلسلة من القوانين واردات وصادرات وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من الجمارك ومجموعة من الضرائب والرسوم. إن القانون المنشئ للهيئة العربية للتصنيع ككيان دولي قد أعفاها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والجمارك على جميع الواردات والصادرات،وفي العام 1991، أعفت المادة الرقم 29 من القانون الرقم 11 السلع والخدمات العسكرية المباعة محلياً من ضريبة المبيعات. جعل النظام الأساسي لوزارة المالية المرفق بهذا القانون هذه المادة قابلة للتطبيق على منتجات جميع إدارات وهيئات وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. علاوةً على ذلك، أعفى القانون الرقم 91 للعام 2005 الأرباح السنوية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من ضريبة الدخل ورسوم الدولة الأخرى. وهكذا تتمتع الشركات العسكرية في مصر بامتيازات مالية مقارنة باللوائح التي تحكم القطاع الخاص والعام غير العسكري.

شركات القوات المسلحة عصب الإقتصاد

بحلول نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت المؤسسات المدنية التابعة للجيش قد تجاوزت قدرة المراقبين على قياسها. ففي بداية انتفاضات 2011، أصبحت هذه الشركات العسكرية تحت مظلة ثماني تكتلات وهيئات. التكتل الأول هو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الرئيسي الذي يضم اثنين وثلاثين شركة مع شركات تابعة تعمل في عدد من القطاعات. والثاني هو وزارة الإنتاج الحربي التي كانت آنذاك مجموعة من 20 مصنعاً وشركة تعمل في مجال التصنيع المدني والدفاعي. والتكتل الثالث هو الهيئة العربية للتصنيع وهو مجموعة من أحد عشر مصنعاً تعمل أيضاً في الإنتاج المدني والدفاعي. والرابع هو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الخاصة بالمهندسين العسكريين وتعمل كمقاول شبه حكومي لمشاريع الإنشاءات الحكومية الكبيرة. والخامس كان جهاز الصناعات والخدمات البحرية، الذي كان يدير أربع شركات لبناء السفن والنقل النهري. والسادس كان إدارة النوادي والفنادق التي تدير الفنادق الفاخرة وقاعات الزفاف والمطاعم والمقاهي. والسابع هو إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة التي قامت ببناء وإدارة المستشفيات العسكرية التي تقدم خدمات طبية برسوم إلى المدنيين. والتكتل الثامن هو جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة الذي أدار بيع وتطوير الأراضي المملوكة للجيش، بما في ذلك منح التراخيص والموافقات لاستخراج الموارد مثل التعدين. كما منح الجيش الموافقة لمستثمرين من القطاع الخاص لاستخدام الأراضي والمحاجر المعدنية التي تسيطر عليها بشكل غير رسمي.

مع وصول الرئيس السيسي إلى السلطة في العام 2013، كانت القوات المسلحة المصرية تمتلك شركات في كل قطاع تقريباً في الاقتصاد المحلي. إذ يمتلك الجيش المصري، مرافق تصنيع لإنتاج الأسمنت والصلب والمركبات (سيارات الركاب وسيارات مترو الأنفاق وعربات السكك الحديدية والجرارات) والكيماويات الزراعية (خاصة الأسمدة) والطاقة (تجارة التجزئة للبترول)، كما قدم خدمات في الإنشاءات العامة (بما في ذلك محطات تحلية المياه) والتعدين والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة.

إضافة، امتلك الجيش مصانع لتصنيع الأدوية والأغذية المصنعة والمكررة والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ وأجهزة الكمبيوتر والمعدات البصرية. كما قام باستصلاح مئات آلاف الأفدنة من الأراضي الصحراوية وبنى الجسور والفنادق ذات القاعات المربحة للمناسبات الخاصة والمنتجعات الساحلية مع منازل الصيف الفاخرة والمباني السكنية والفلل الفخمة. وأدار محطات وقود وشركات شحن وشركات تنظيف محلية ومواقف السيارات. وخصصت الدولة آلاف الأميال من الأراضي للجيش لبناء طرق سريعة وتحصيل رسوم الاستخدام.

يقول يزيد صايغ الباحث في مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط في كتابه “أرباب الجمهورية: تشريح للاقتصاد العسكري في مصر” : يكاد يكون من المستحيل احتساب العدد الدقيق وتقدير الربح السنوي للمؤسسات العسكرية المصرية لأنها غير خاضعة إلى الضريبة ولا تخضع للتدقيق الرسمي وغير مدرجة في سوق الأسهم. يقدّر روبرت سبرينغبورغ حجمها بين خمسة وأربعين في المائة من الاقتصاد الوطني للبلاد ويؤكد أنها تجني مليارات الدولارات. وقد قام باحتسابها الاقتصادي أحمد النجار بنسبة 1.8 % فقط في العام 2013. كما قدم الرئيس المصري تقديراً، مؤكداً أن الجيش يشكل 2 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام 2014 ويؤكد صايغ أن رقم السيسي قد يكون أكثر دقة من الآخرين، موضحا أنه “على الرغم من بروز الاقتصاد العسكري والتعزيز الذاتي الكبير له، إلا أن هذا الاقتصاد يفعل أقل بكثير مما يدّعيه ممثلوه أو منتقدوه. . . فالتقديرات المضخمة تخلط بين الملكية والسيطرة والتأثير.

توطين التقنية

غالباً ما تسعى الشركات العسكرية إلى شراكات أجنبية للحصول على استثمارات جديدة والوصول إلى التكنولوجيا. كان رأس المال من الخليج أسهل ما يمكن تأمينه. في السنوات الأخيرة، استثمرت الشركات الإماراتية والسعودية بكثافة في مشاريع الإنشاءات الضخمة التي تقودها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مثل مشروع السيسي الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع الإسكان الاجتماعي. يتعاون الجيش أيضاً مع الشركات الأوروبية والصينية التي تقدم بشكل أساسي المدخلات التكنولوجية والتراخيص والشهادات وأحياناً القروض.

وعندما استحوذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المشاريع الرئيسية للشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة لبناء محطات كهرباء فرعية جديدة، دخلت في شراكة مع شركة سيمنس الألمانية وحصلت على قروضاً من البنوك الألمانية. كما قامت وزارة الإنتاج الحربي ببناء مصنع كبير للصلب بالتعاون مع شركة ألمانية أخرى تدعى SMS Siemag، بالإضافة إلى شركات صلب أخرى متعددة الجنسيات. ويتحدث الباحث محمد رضا مراد، لرويترز، 22 كانون الأول/ ديسمبر 2018. في مقالة “السيسي يعد المصريين بتناول طعام أورجانك،” أن الرئيس عزز جهاز الصناعات والخدمات البحرية العلاقات الجيدة مع الشركات الصينية وأوروبا الشرقية والفرنسية لمشاريعها، بينما تقوم الشركة الوطنية للزراعات المحمية التي تم إنشاءها حديثاً من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالعمل مع الشركات الإسبانية والصينية لبناء بيوت زجاجية.

في الخلاصة

 نثمن عالياً ما درجت عليه مصر – والتي أطلق عليها د. يزيد صايغ “جمهورية الضباط” – من اشراك قواها المسلحة في قطاعات الإنتاج والتصنيع، وتوفير العمل لمنتسبيها ما بعد التقاعد في ادارات شبه رسمية ومحلية وبلدية، وتحقيق نجاحات في دور الوسيط ما بين القطاع الخاص والدولة لتنفيذ ومراقبة سير العمل في الكثير من تلزيمات القطاع العام، وإتاحة المجال في استصلاح واستثمار الأراضي في القطاع الزراعي. ولكن تلك التجربة التي حظيت بإمتيازات خاصة وإعفاءات ضريبية وعطاءات غير محدودة، ولم تدرج موازنتها ضمن الميزانية العامة للدولة، أو تخضع لحوكمة قضائية، ولمراقبة ومحاسبة ممثلي الشعب، كل ذلك أضر بالقطاع الخاص والذي هو عماد الإقتصاد الوطني في الأنظمة الديمقراطية، وعرضها للإنتقاد على الصعد المحلية والدولية. وليس من الصعب القيام بالإصلاحات الضرورية، موضع الإنتقادات، والمتابعة في “الإستثمار بالعسكر” بدل أن يكون عبئاً ثقيلاً عبى الميزانية، ولا سيما في قطاع الإنتاج العسكري والأمني، وبذلك يمكن أن يكون النموذج المصري مثالاً يحتذى في باقي الأنظمة. 

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.