2021-06-20

تطور مسألة حقوق الإنسان في لبنان في قطاعي الأمن والدفاع (3/3)

تطور مسألة حقوق الإنسان في لبنان في قطاعي الأمن والدفاع
تطور مسألة حقوق الإنسان في لبنان في قطاعي الأمن والدفاع

العميد م. ناجي ملاعب
باحث في القضايا الأمنية والإستراتيجية
عضو الهيئة العلمية لمجلة الدراسات الأمنية

ثالثاً: القوى الأمنية اللبنانية في جنيف في سياق الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الانسان

أ – قوى الأمن الداخلي: خطة استراتيجية شاملة بهدف تطوير الخدمة والأداء والكفاءة

إثباتأ لحضورها على الساحة الدولية، فقد كان لممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الرائد ربيع الغصيني في مؤتمر استعراض حقوق الإنسان في العالم، الذي انعقدت فعالياته في جنيف بداية هذا العام، مداخلة قيّمة شدد فيها على استجابة وزارة الداخلية والبلديات بإيجابية لعدد كبير من التوصيات التي قدمت في الجولة السابقة للاستعراض (2015)، وأنها قد جابهت بشكل متزامن تحدّيات عدّة خلال هذه الفترة، أبرزها على مستوى السجون ومحاربة الإرهاب. وقد انعكست هذه الإيجابية بتطور في أداء القوى الأمنية لناحية الكفاءة والامكانيات والقدرات واحترام وتثبيت حقوق الانسان. [1].

ولذلك – والكلام لممثل قوى الأمن الداخلي في المؤتمر – تبنّت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خطة استراتيجية شاملة بهدف تطوير الخدمة والأداء والكفاءة، ولعلّ أبرز عنوانيها كان “بناء الثقة والشراكة مع المجتمع”. كما أنه تمّ تطوير برنامج تصنيف للسجون، انطلاقاً من سجن رومية المركزي، لتحقيق الجودة والأداء والكفاءة والمأسسة في عمل إدارة السجون. وقد أشارت المداخلة أخيراً إلى أن مديرية قوى الأمن الداخلي قد قامت منذ اللحظة الأولى لانتشار جائحة كورونا بالانفتاح على جميع المنظمات والمؤسسات العلمية داخل أماكن التوقيف والسجون، واتبعت في ذلك المعايير الدولية وتابعت الحماية الصحية والنفسية للسجناء ونشر بيانات بأعداد الإصابات وحالات الشفاء بشكل يومي عبر الموقع الالكتروني للمديرية.

بالإضافة إلى ذلك، وفي ما يتعلق بتنفيذ قانون مناهضة التعذيب والإجراءات المتّخذة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في سبيل ذلك، أكدّ الرائد ربيع الغصيني ممثل المديرية في مداخلته، على أن قوى الأمن الداخلي كانت قد تبنّت ضمن المنظومة القانونية اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، حتى قبل صدور قانون مناهضة التعذيب رقم 65/2017. كما أشار إلى أنه قد تمّ تطوير عمل قسم حقوق الإنسان في رصد انتهاكات حقوق الانسان ومراقبتها، بالإضافة إلى تنظيم تقارير بشأنها إلى وزارة الداخلية، وتدريب عناصر القسم وتجهيزهم وتمكينهم من تلقي الشكاوى، وتفعيل آلية شكاوى في سجن رومية. كما تمّت زيادة عديد لجنة مناهضة التعذيب وخبراءها والأطباء فيها، بالإضافة إلى تكثيف زياراتها وتدريبها[2].

ب – ممثل قيادة الجيش تحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي وحقوق سائر المواطنين

في ما يخصّ دور الجيش في مواكبة الحراك الشعبي (الذي انطلق في 17 تشرين 2019) قدم ممثل وزارة الدفاع الوطني أمام مؤتمر جنيف توضيحات لامست كيفية “السير بين النقط” فاعتبرت المداخلة أنه ومنذ العام 1991 كلّف مجلس الوزراء الجيش حفظ الأمن وفرض سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، ومؤزارة قوى الأمن الداخلي في مهامها ومنها التعامل مع التجمعات والتظاهرات. كما أكدّ على التزام الجيش بأحكام الدستور وحرية التظاهر والتعبير والاتفاقيات الدولية. وأوضح أنه خلال مواكبته للحراك الشعبي، سعى الجيش باستمرار إلى تحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي وحقوق سائر المواطنين، كما وأنه حمى المتظاهرين بالرغم من الاعتداءات التي تعرّض لها والتي أدّت إلى إصابة عدد من عسكرييه بجروح مختلفة[3].

وشدّد العقيد دندشلي على عدم لجوء الجيش إلى العنف “إلا في الحالات التي كان فيها بعض المتظاهرين يقومون بأعمال عنف، وذلك بعد التواصل معهم وإنذارهم بضرورة سلمية التحرّك”. كما وأكدّ على أنه لم يعتقل الجيش المتظاهرين الذين كانوا يعّبرون عن رأيهم بسلمية، إنما “اعتقل من قام منهم بأعمال شغب وعنف على المدنيين والعسكريين”. وبالإضافة إلى ذلك، شددّ على إخضاع الجيش في استخدامه القوة لمبدأ التدرج الوارد في مدونة قواعد السلوك حول استخدام القوة والأسلحة النارية خلال عمليات انفاذ القانون، وطبقّها للحدّ من الإصابات. كما وأكدّ على حرص الجيش على عدم تقييد الحريات الإعلامية، مشيراً إلى أنه تمكنّ معظم المتظاهرين من رصد وتصوير مجريات الحراك الشعبي حتى خلال عمليات تفريق المشاغبين. وأضاف أنه استمر التواصل بين الجيش ومنظمات حقوق الإنسان لتسهيل مهامها. كما أكدّت المداخلة نفسها على أن الجيش قد اتخذ عدداً من الإجراءات التأديبية بحق من خالف التعليمات وتجاوز في استخدام القوة. وقد تم إحالة عدد من العسكريين إلى المحاكمة ومعاقبة 10 منهم تأديبياً و2 جزائياً، بعد التحقيقات الداخلية.

ج – أمن الدولة: احترام قواعد الأمم المتحدة النموذجية في معاملة السجناء

أُنشئ قسم القانون الدولي وحقوق الإنسان لدى المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 23/10/2018  حيث كُلّف بمهام تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحقوق المشتبه بهم والموقوفين، وتأمين الرعاية الصحية لهم وفقاً للقوانين الوطنية المرعية الإجراء والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضم إليها لبنان، وبالتنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في لبنان ضمن مجال حقوق الإنسان كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئات المجتمع المدني ومنها shield and restart. وأوضح سلوم أنه من خلال القسم المذكور، تم تعديل التعليمات الداخلية في المديرية العامة لأمن الدولة الخاصة بغرف النظارات، بالاستناد إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية في معاملة السجناء. كما وقد وضعت لوائح بحقوق الموقوفين داخل النظارات، إضافةً إلى صناديق الشكاوى التي تمّ ربطها مباشرةً بقسم القانون الدولي وحقوق الانسان. ويعمم القسم بشكل مستمر التعليمات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والموقوفين كالمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والقانون 62 المتعلق بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب والقانون 65 لمعاقبة التعذيب، والتشديد على التقيّد به. [4]

ومن جهة أخرى، أشارت المداخلة إلى تكثيف التدريبات على حقوق الإنسان، وتنظيم المديرية العامة لأمن الدولة دورات لعناصرها الذين يقومون بمهام الضباط العدليين ومساعدي النيابة العامة، لتدريبهم على التحقيق وعلى حقوق الإنسان وكيفية التعاطي مع الموقوفين. وقد عملت المديرية العامة على إدراج مادتي القانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع برامج التدريب التي يخضع لها ضباطها وعناصرها. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون المديرية العامة مع مركز restart لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وذلك لإصدار مدونة لقواعد سلوك خاصة بعناصر المديرية العامة لأمن الدولة.

د – الأمن العام: تعاون مع منظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني والتزام بالمعايير الدولية لمراكز التوقيف

من جهته، أوضح ممثل المديرية العامة للأمن العام المقدم طلال يوسف أن المديرية لا تقوم بإدارة السجون، وإنما تدير مراكز توقيف مؤقتة للعمال المهاجرين الأجانب، حيث تمّ استحداث مركز توقيف مؤقت يراعي المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان، وتقدّم فيه جميع الخدمات الأساسية التي تحفظ كرامة “النزلاء” وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى خدمات المساعدة القانونية والترجمة الفورية وغيرها. كما أنه تمّ تجهيز غرف عزل في مركز التوقيف الرئيسي لمرضى كورونا حيث يتم تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. كما تتعاون هذه المديرية مع منظمات دولية وجمعيات من المجتمع المدني لمتابعة أوضاع النزلاء وتقديم الخدمات لهم[5].

وتتماشى نظرتنا الإيجابية لتلك المنجزات بالمقارنة مع الواقع الحالي للحقوق الإنسانية في البلاد العربية مع رأي رئيس القسم العربي بمفوضية حقوق الإنسان السيد فرج فنيش، من أن هناك نوع من التقدم في مجال حقوق الإنسان في المنطقة لجهة الإعتراف الرسمي ان حقوق الإنسان يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات، لكنه يستدرك بأن” المشوار لا يزال طويلا من أجل أن يصبح المواطن العربي والمواطنة العربية متمتعين بحقوق الإنسان، وأن تكون السلطة هي الحامي لتلك الحقوق وليس القامع لها”.[6]

ه – دور القضاء في الرقابة على عمل القطاع الأمني

تلعب السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع دور الرقابة المباشرة على القطاع الأمني، كما تجيز القوانين للسلطة التشريعية ممثلة بلجنة الدفاع والأمن ضمن مجلس النواب ان تقوم بهذا الدور، ويبقى الدور العرضي للسلطة الثالثة المتمثلة بالقضاء بحيث يبدو محدوداً في عملية الرقابة والمتابعة. وتجري ضمن هذه الأطر عمليات مراجعة الميزانية الدفاعية وتلحظ أيضاً العطاءات والمنح والمشتريات المتعلقة بالقطاع الأمني”.

عن دور القضاء في مراقبة أداء القطاع الأمني تحدث القاضي أيمن أحمد ممثل وزارة العدل في سياق الجولة الثالثة ضمن الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الانسان، حيث شددّ في مداخلتيْه المسجلة والمباشرة في ختام الاستعراض، على أن القضاء العدلي يُعدّ حامي الحريات الفردية من أي تعدٍّ أو اختراق للحقوق. فقد كان ولا يزال يواكب جميع القضايا المتعلقة بالتعذيب إن لناحية الادعاء على مرتكبي جرم التعذيب، أو لناحية إبطال أو إهمال كل اعتراف تمّ انتزاعه تحت وطأة الاكراه والتعذيب.

 وكما أشار إلى أنه يجري مؤخراً إدخال تعديلات على القانون الحالي رقم 65/2017 داخل لجان المجلس النيابي بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية وممثلين عن المجتمع المدني، وأنه من المتوقع أن يؤدي إقرارها إلى تطابق أحكام القانون بمعظم بنوده مع اتفاقية مناهضة التعذيب بشكل كليّ وأبرزها تعزيز الضمانات الممنوحة للموقوفين، ومنع أي وجه من أوجه التعذيب المادي والمعنوي، وتشديد العقوبة بحق المرتكبين.

أما في ما خص تفعيل عمل آلية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، أكدّت المداخلة على أنه يتم حالياً مناقشة اقتراح قانون يتعلق بإقرار موازنة مستقلة خاصة لتلك الهيئة، داخل لجنة حقوق الإنسان النيابية، تمهيداً لمباشرتها العمل بصورة فعلية، بعد أن تم الاستماع داخل اللجنة إلى ملاحظات الهيئة والتحديات التي تواجهها. ومن المتوقع أن يتمّ إقرار هذا القانون “بالقريب العاجل”. [7]

و – اقتراحات قوانين من دون إقرار

من جهة أخرى، وأبعد من ذلك، انتقصت أغلب “الاجراءات” المستعرضة للفعالية، حيث اكتفت الدولة في الكثير من الأحيان بالقول أن ثمة اقتراحات قوانين (اقتراح قانون استقلال القضاء؛ إلغاء عقوبة الإعدام؛ تعديل المادتين 7 و8 من قانون العمل الحالي لإخضاع العمال المنزليين بمن فيهم الأجانب له؛ اقتراح لإقرار موازنة مستقلة خاصة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان) أو استراتيجيات متنوّعة، من دون تقديم أي معلومة أو تفصيل حول مصير هذه الاقتراحات والاستراتيجيات، أو أي التزام حكومي بشأنها. كما لم تعمد حتى إلى الإشارة إلى ضرورة مواءمتها مع تغيّر المعطيات الواقعية، لا سيما استراتيجيات الحقوق الاجتماعية التي لا بدّ من إعادة النظر فيها بعد الانهيار الاقتصادي والجتماعي والمالي المتسارع منذ أكثر من عام.

كما تُرك العديد من المعالجات إلى القضاء (حماية حرّيتي التعبير والتجمّع؛ حقوق المثليين) من دون أن يكون للسلطتين التنفيذية أو التشريعية أي رؤية أو توجه حاسم في هذا الخصوص. وأجّلت العديد من المعالجات إلى حين تشكيل حكومة جديدة (التوقيع على الاتفاقية الدولية للأشخاص المخفيين قسراً؛ الانضمام إلى نظام روما الأساسي؛ تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ السير بالمناقصة لشراء تجهيزات تسهم في الحدّ من التهريب).

في الخلاصة

نلفت الى ما يعتقده فرج فنيش “بأن ليس هناك أي بلد يمكن أن نقول أنه يحترم حقوق الإنسان بشكل مقبول. فالتعذيب مازال موجودا ومنتشرا بشكل واسع، وكذلك الاختفاءات القسرية، المحاكمات غير العادلة، الانتهاكات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان وخاصة الصحفيين، حرية الراي والتعبير، حرية التظاهر، حرية المعتقد، حقوق المرأة ، والتوزيع العادل للخيرات؛ لأن هذه الثروات لا يمكن أن يكون مفهومها انها ملك لعائلة او ملكا لفرد”.

من جهة أخرى، تعتبر منظمة “هيومن رايتس واتش” الأميركية، المتخصصة في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي، ان توقيع الحكومة اللبنانية على الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبرتوكول الإختياري الملحق بها ليس كافياً ما لم توضع لهما آلية وطنية وقانونية واضحة لضمان التزام لبنان فيهما؛ آلية تحدد كيفية إتاحة المجال للفرد اللبناني او الأجنبي المقيم في لبنان تقديم الشكاوى المتعلقة بالتعذيب مباشرة الى لجنة الأمم المتحدة، والسماح للجنة الدولية بتنظيم والقيام بزيارات أممية الى السجون وكافة أماكن التوقيف دون استئذان، وذلك لتقويم الأوضاع والممارسات المشكو منها في تلك المراكز؛ والأجدى من كل ذلك إجراء التعديلات اللازمة للمادة 401 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني بحيث تجرّم كل اشكال التعذيب والمعاملة السيئة بما في ذلك التعذيب النفسي؛ وبالتالي رفع عقوبة جريمة التعذيب الى جناية.

لقد أشرنا الى هذه المسألة للدلالة على أهمية ودور حقوق الإنسان والمنظمات المدنية المتخصصة في هذا المجال، بحيث نعود الى التنويه بما تعتبره مفوضية حقوق الإنسان على لسان فنيش ” بأن حقوق الإنسان هي واجب وليس إصلاحا أو سياسة مطلوب أن نقوم بجهد فيها، لأن مصدر السلطة هي الشعوب، وبالتالي ضمان حقوق البشر وسلامة البشر هي مسألة واجبة على الحكام وليست “مكرمة” من الحكومات؛  من منطلق أنها انضمت الى عدد من الاتفاقيات الدولية ووقعت عليها. لذلك ليس من صلاحياتنا منح شهادات حسن سيرة وسلوك في هذا المجال، لكن من واجبنا الوقوف لها بالمرصاد إذا لم تطبق؛ وهذا من منطلق حقوق الإنسان وليس من منطلق سياسي او اقتصادي”.[8]

في الخلاصة، ومن أجل المحافظة على ثقة الناس في قواها الأمنية يجب إقامة الشراكة ما بين الشرطة والمجتمع، وهذا ما درجت قوى الأمن الداخلي على تطبيقه بإدخال مادة الشرطة المجتمعية في مناهج التعليم والتدريب الأمني، وكذلك اعتمدت قيادة الجيش بتدابير مماثلة، فكان النجاح النسبي للأداء الأمني في الأوقات الصعبة. ومن انتظار اقرار وصدور اقترحات القوانين المتراكمة في أدراج السلطة التشريعية، يبقى أن يلتزم قادة الأجهزة الأمنية المكلفة في عمليات حفظ الأمن والنظام المعايير الدولية لشرعة حقوق الإنسان في العمل الشرطي، وذلك بوضع إجراءات فعالة للرصد والمراجعة في كافة قطعاتها لضمان مساءلة الموظفين المكلفين إنفاذ القانون، وإجراء التحقيقات في إنتهاكات حقوق الإنسان بسرعة وإمعان، ومن دون تحيز على أساس القانون الوطني والتزامات الدول بموجب القانون الدولي.


[1]  في مداخلة اجتماعات جنيف لمناقشة دور لبنان في حماية حقوق الإنسان:

انظر، كارين غزاوي، موقع المفكرة القانونية: “هكذا فاخر لبنان الرسمي باحترام حقوق الإنسان في جنيف” تاريخ  2021-02-18 

على الرابط: https://legal-agenda.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84/

[2]  انظر، كارين غزاوي، موقع المفكرة القانونية، مرجع سابق

[3]  المفكرة القانونية، المرجع نفسه

[4]  في مداخلة ممثل المديرية العامة لأمن الدولة الرائد عماد سلوم انظر، كارين غزاوي، موقع المفكرة القانونية، مرجع سابق

[5]  ممثل المديرية العامة للأمن العام المقدم طلال يوسف في اجتماعات جنيف لاستعراض دور لبنان في حماية حقوق الإنسان:

انظر، كارين غزاوي، موقع المفكرة القانونية، مرجع سابق

[6]  رئيس القسم العربي بمفوضية حقوق الإنسان السيد فرج فنيش، في مقابلة اجريت معه في جنيف بتاريخ 10/12/2011

[7]  كارين غزاوي، موقع المفكرة القانونية: مرجع سابق

[8]  فرج فنيش، مرجع سابق

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.