2021-07-31

الدول المسلّحة نوويًا تزيد الإنفاق على ترسانات الأسلحة النووية بمقدار 1,4 مليار دولار

الحقيبة النووية الأميركية
الحقيبة النووية الأميركية

زادت الدول المسلحة نوويًا العام الماضي الإنفاق على ترسانات الأسلحة النووية بمقدار 1,4 مليار دولار. وذلك على الرغم من تفشي الوباء والتدمير الذي لحق بالإقتصادات في جميع أنحاء العالم، وفق ما قالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية.

وبحسب ما نقل موقع إيلاف عن وكالة فرانس برس، أوضحت الحملة في تقرير جديد بالتفصيل كيف واصلت الدول التسع المسلحة نوويًا في العالم زيادة إنفاقها على هذه الأسلحة عام 2020. في حين جاء في التقرير: “بينما امتلأت أسرة المستشفيات بالمرضى، وعمل الأطباء والممرضات على مدار الساعة وشحت اللوازم الطبية الأساسية، وجدت تسع دول أن لديها أكثر من 72 مليار دولار لصرفها على أسلحة الدمار الشامل لديها”.

ويمثل هذا الإنفاق زيادة قدرها 1,4 مليار دولار (1,2 مليار يورو) عن إنفاق عام 2019، بحسب الحملة التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017.

من جهتها، أنفقت الولايات المتحدة 37,4 مليار دولار في هذا المجال أي أكثر من نصف المبلغ الإجمالي، أو ما يمثل حوالى 5% من إجمالي إنفاقها العسكري العام الماضي، وفقًا للتقرير. ويقدر التقرير أن الصين أنفقت حوالى 10 مليارات دولار وروسيا 8 مليارات دولار.

بشكل مشترك، أنفقت الدول المسلحة نوويًا وتشمل كذلك بريطانيا وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية أكثر من 137 ألف دولار كل دقيقة في عام 2020 على السلاح النووي، وفقاً لفرانس برس.

وقالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية في تقريرها “بينما استمرت هذه الدول التسع في إهدار المليارات على أسلحة الدمار الشامل، كان باقي العالم منشغلاً بجعلها غير قانونية”.

وسلط التقرير الذي يحمل عنوان “تواطؤ: الإنفاق النووي العالمي عام 2020” الضوء على كيفية توجيه الحكومات أموال الضرائب بشكل متزايد إلى مقاولي الأسلحة الذين ينفقون بدورهم مبالغ متزايدة على جماعات الضغط لتشجيع الإنفاق، مشيراً إلى أن أكثر من 20 شركة منتجة للأسلحة النووية استفادت من هذا الإنفاق العام الماضي من خلال عقود قائمة أو جديدة، إذ حصلت 11 شركة غربية وحدها على 27,7 مليار دولار من خلال عقود لشراء أسلحة نووية جديدة أو معدلة.

وأكبر الشركات التي استفادت من العقود هي نورثروب غرومان وجنرال دايناميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز ودريْبر.

وقال التقرير إن ما يقرب من نصف الإنفاق الأميركي العام الماضي أو 13,7 مليار دولار، ذهب إلى شركة نورثروب غرومان لبناء نظام أسلحة نووية جديد تمامًا، مضيفاً أن هذه الشركة أنفقت بدورها 13,3 مليون دولار للضغط على صانعي السياسة الأميركيين لإنفاق مزيد من الأموال على الدفاع، ومليوني دولار أخرى لتمويل مراكز الفكر الكبرى التي تجري أبحاثًا وتكتب عن الأسلحة النووية.

Be the first to comment

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.