استبعدت أنقرة والدوحة في 14 تموز/ يوليو إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر نزولا عند طلب الدول المقاطعة لقطر التي فرضت عليها عقوبات واتهمتها بدعم “الارهاب” والتقارب مع إيران، بحسب وكالة فرانس برس.
وكانت الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر المقاطعة لقطر في صلب المباحثات بين وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني صباح الجمعة في أنقرة مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو. وعرض الجانبان مطالب الدول المقاطعة لإنهاء الأزمة ومنها إغلاق قناة الجزيرة الفضائية وتقليص العلاقات مع إيران وغلق القاعدة التركية.
وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك “نكرر أنه من غير المقبول أن يكون إغلاق القاعدة التركية جزءا من هذه المطالب”. وقال وزير خارجية قطر “لن تتم مراجعة الاتفاقات التي وقعتها قطر طالما كانت في إطار القانون الدولي. ليس لاي بلد الحق في إثارة مسألة القاعدة التركية والتعاون العسكري بين قطر وتركيا طالما أن هذا التعاون يجري في إطار احترام القانون الدولي”.
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من جهة ثانية ان الاتهامات المُساقة ضد الدوحة “قائمة على فبركات إعلامية وليس على وقائع تبرر التدابير المتخذة ضد قطر”. وأضاف “هذا الحصار مطبق منذ 40 يوما وهذه البلدان لم تقدم لقطر أي إثبات يؤيد مزاعمها بتأييد الإرهاب”. وأيد تشاوش أوغلو موقف قطر قائلا “إذا ارتكبت أخطاء فيجب تقديم أدلة”.
وقال من جهة ثانية أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم السفر قريبا إلى الخليج في إطار جهوده لإنهاء الأزمة وأنه سيزور السعودية وقطر والكويت التي تقوم بوساطة بين الجانبين. ويستقبل اردوغان الوزير القطري بعد ظهر الجمعة.